رفضت المنظمة الديموقراطية للشغل العرض الحكومي الأخير، القاضي برفع الأجور بمعدل 100 درهم للسنة، ووصفته بـ”الهزيل والبئيس”.

ووفق بلاغ صادر لها اليوم، توصلت به “شوف تيفي”، أكدت المنظمة الديموقراطية للشغل أن العرض الحكومي لم يستجب لانتظارات الشغيلة المغربية بالقطاعين الخاص والعام.

· وجددت المنظمة مطالبها بضرورة الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية بـ 600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الأجرية بأثر رجعي من سنة 2018 ، ومراجعة النظام الضريبي على الأجر وإلغائه بالنسبة للمعاش، والزيادة في أجور العاملين والعاملات بالقطاع الخاص والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص إلى 3000 درهم وملاءمته بالنسبة للقطاع الفلاحي، واجبارية الحماية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل المقاولات والشركات الخاصة والمهن الحرة والمستقلين وفق قاعدة وأسس مقبولة ماليا واجتماعيا وتوحيد صناديق التقاعد.

ودعت المنظمة إلى عقد اجتماعي جديد حقيقي، يهدف إلى توفير فرص العمل التي تؤمّن العيش الكريم للمواطنين، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وللجميع.

 

المصدر: شوف تي في