قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الجمعة بالرباط، إنه صار من الضروري التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية.

وأبرز يتيم، خلال ندوة نظمتها وزارة الشغل والإدماج المهني حول موضوع “أي نموذج للصحة والسلامة المهنية من أجل مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة المغربية”، الحاجة إلى التوفر على هذه السياسة لمواجهة ما تتسبب فيه المخاطر المهنية من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات.

وأوضح وزير الشغل، حسب ما ذركته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية يهدف التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية، والنهوض بثقافة الوقاية من الأخطار المهنية، عبر أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية، وتعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي، والنهوض بثقافة الوقاية، وتطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية، فضلا عن العمل على تحيين لائحة الأمراض المهنية.

ويرى يتيم أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، يعد مناسبة لتحسين ظروف العمل والنهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، وتوفير بيئة عمل سليمة تحترم شروط العمل اللائق، وتعزيز إمكانيات تطوير والتشريعات.

وفي سياق متصل، قال ممثل مكتب العمل الدولي، كلود دونالد لوزيل، إن “المنظمة تطمح إلى مواكبة جهود المغرب في تحديث نظام السلامة والصحة المهنية”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة النموذج الذي سيتم تطويره في المستقبل، وكذا التحسيس بالمخاطر المرتبطة بمشاكل الصحة والسلامة المهنية.

وتميزت هذا الندوة بتوقيع اتفاقيتين للشراكة بين وزارة الشغل والإدماج المهني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وكلية الطب والصيدلة بالرباط والجمعية المغربية للصحة في العمل، وذلك من أجل النهوض بالسلامة والصحة المهنية.

 

المصدر: شوف تي في