قضت المحكمة الابتدائية بتاوريرت، خلال الأسبوع المنصرم، بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، في حق رئيس جماعة لقطيطير وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وبمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة.

وأوضحت مصادر محلية أن رئيس الجماعة المذكورة، تم ضبطه، قبل أسابيع، متلبسا بتلقي رشوة تصل قيمتها لـ 500 درهم، وذلك مقابل تسهيل عملية الإمضاء على إحدى الوثائق.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد أكد قبل أسابيع، أن رئيس جماعة لقطيطير والذي تم اعتقاله على إثر تلقيه لرشوة، لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب.

وأوضح حزب التجمع الوطني للأحرار، من خلال بيان له، أن رئيس جماعة لقطيطير، بإقليم تاوريرت، لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب، باستثناء ترشحه باسم “الأحرار” في انتخابات 2015، قبل أن يغادر رفقة المنسق الإقليمي الأسبق للحزب، المُقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى.

وأكد حزب الحمامة بأنه يتبرأ من كل سلوك غير قانوني قد يكون المعني بالأمر قام به، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه لن يقبل بأن يصدر عن أي عضو فيه، مهما كانت مسؤولياته التنظيمية، تصرّف يخرق القوانين والأعراف الجاري بها العمل، معبرا عن حرصه على سلوك وأخلاق جميع منتسبيه.

المصدر: شوف تي في