تعرف قضية الطفل عمران ضحية الخطأ الطبي الذي نتج عنه إحداث عاهة مستديمة من طرف مصحة الشفاء الخاصة بمراكش تطورات خطيرة لم تكن بالحسبان.

وأوضح محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه السبت، أنه رافق يوم أمس الجمعة أب الطفل عمران البالغ من العمر سنتين ونصف، ضحية الخطأ الطبي إلى مقر الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش والتي فتحت تحقيقا بتعليمات من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بناء على شكاية وضعتها المحامية بهيئة مراكش ذ. فاطمة الزهراء الرجواني نيابة عن والد الطفل ضد مسؤولي مصحة الشفاء والطبيب التابع للدولة الذي أجرى عملية بتر قدم الطفل عمران دون موافقته نتجت عنه عاهة مستديمة.

وأضاف المديمي أنه “بعدما استمعت الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش لأزيد من أربع ساعات لوالد الطفل عمران حول تعرض ابنه لعمليات على مستوى أسفل رجل ابنه عمران نتج عنه خطأ طبي تلته تعفنات وتشوهات تستلزم عملية جراحية لبتر ما تبقى من رجله، انتقلت فرقة من الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش لاستدعاء مدير مصحة الشفاء والطاقم الطبي وطبيب الدولة المسمى إدريس الخادير الذي يعمل بمستشفى ابن زهر الذي أشرف عن العملية واختفى عن الأنظار في ظروف مشبوهة.”

وأبرز ذات المصدر أنه ” تزامن وجود الشرطة القضائية بولاية الأمن بمراكش بمصحة الشفاء مع حضوري كرئيس للمركز الحقوقي، رفقة مفوض قضائي لمعاينة انتقال الطفل عمران من مصحة الموت إلى المستشفى الجامعي محمد السادس لإجراء عملية استئصال جزء من رجل الطفل التي أصيبت بتعفن وتقيح وهو ما جعل الطفل في وضعية جد خطيرة.” مشيرا إلى أن “المركز أشرف على عملية نقل الطفل عمران للمستشفى الجامعي محمد السادس لإجراء عملية يوم السبت وبتر جزء من رجل الطفل الضحية.”

وشدد محمد المديمي على أن “مصحة الموت ارتكبت جريمة في حق طفل بريء ويجب على والي جهة مراكش آسفي إغلاقها، حيث كانت في عدة مناسبات موضوع شكايات وإغلاق من طرف السلطات”.

وأضاف ذات المتحدث أن “المركز الوطني لحقوق الإنسان سيراسل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ووالي الجهة ووزيز الداخلية و الديوان الملكي حيث لا يمكن السكوت عن بناية ظاهرها العلاج وباطنها مجزرة”.

المصدر: شوف تي في