اعتبر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، خلال كلمته في المؤتمر الثلاثين لجمعية هيئات المحامين بفاس، أنه “من أجل تحقيق الانتقال الدستوري للسلطة القضائية المستقلة الذي نعيشه جميعا خلال ..هذه الفترة، والتي يسجل التاريخ مدى مساهمتنا فيها، لتقرأه الأجيال القادمة، لابد من تضافر الجهود”

مضيفا أن التحديات التي واجهها الرعيل الأول من القضاة والمحامين هي الكفاح والصمود من أجل أن تبقى مهنة المحاماة وفية لرسالتها الخالدة، وتمارس دورها الحيوي كمؤسسة محورية في نظام العدالة. مدافعة عن استقلال القضاء والمحاماة، فيما الظرفية الراهنة تفرض تأهيل المهنة بالإقدام على ثورة معلوماتية في بنيتها، تمكنها من مواكبة المتغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، ومسايرة ظروف عولمة الأسواق وشروط المنافسة الاقتصادية، وتعاظم دور المبادلات الإلكترونية والعلاقات الرقمية، بما يفرضه كل ذلك من تحديات على رجال القانون، وفي مقدمتهم القضاة والمحامون.

مردفا:”نعتقد جازمين أن مهنة المحاماة باعتبارها جزءا من القضاء، ملزمة بالانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة القانون، مؤكدا أن إصلاح القضاء لن يتم بدون انخراط كافة مكونات منظومة العدالة في برامج التحديث والتأهيل والتكوين التخصصي”.

وأوضح عبد النباوي أن شعار هذا المؤتمر يلامس شرطا أوليا لضمان التمتع الفعلي بكل الحقوق التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الولوج إلى العدالة، وأضاف أن “الولوج إلى العدالة يعتبر المرتكز الأساس، لجميع آليات حماية حقوق الإنسان، القضائية منها وشبه القضائية. وهو ما يقتضي بشكل خاص سن قوانين توفر الحماية القانونية للمواطنين، ولاسيما للفئات الفقيرة والهشة، وتتبع الولوج السهل للعدالة، والاجتهاد في توفير الآليات وابتكار الأساليب التي تجعل الولوج إلى العدالة متاحا وميسرا. ولاسيما عن طريق الوسائل الرقمية والتكنولوجية وسهولة المساطر ووضح الإجراءات. بالإضافة إلى تعريف كافة المواطنين والمرتفقين بالقوانين والمساطر المتصلة بجهاز القضاء، مع تجاوز عائق اللغة من خلال توفير الترجمة بالمحاكم، ودعم تعلم مهنيي القضاء اللغات الأجنبية واللغات واللهجات الوطنية”.

 

المصدر: شوف تي في