أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الجمعة بالرباط، على أن هناك حاجة إلى مزيد من التأطير القانوني للتعددية الإعلامية وليدة الثورة التكنولوجية.

وأبرز الأعرج، خلال ورشة تدريبية حول موضوع “الفضاءات الإعلامية الجديدة..الفرص والتحديات”، ينظمها على مدى ثلاثة أيام مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل، أن الوزارة منكبة على صياغة قانون جديد لضبط وتقنين المحتوى السمعي البصري، حماية للجمهور، الناشئ منه على الخصوص، من نشر معلومات زائفة.

وأضاف الوزير خلال هذه الورشة التي تنظم بتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، أن التطور الكبير الذي يعرفه الإعلام الجديد بالمغرب، والتحولات العميقة التي تسم التكنولوجيا، فرضت إعادة تنظيم السوق الإعلامية، مشيرا إلى أن هذه التحولات أنتجت نماذج جديدة لإعلام منافس من حيث السرعة ونقل الخبر في حينه وعلى نطاق واسع.

وشدد الأعرج على ضرورة التعامل مع هذا الإعلام الجديد الذي أضحى واقعا ملموسا اليوم، من قبيل الصحافة الإلكترونية، التي تعد “بابا مشرعا للتعبير بكل استقلالية”، لافتا إلى أن هذا النموذج من الإعلام ولد تحديات أبرزها مدى دقة وصحة المعلومات المقدمة للرأي العام. وفي نفس السياق، سجل الوزير حاجة الصحافة الورقية، في تواز مع الصحافة الإلكترونية، إلى تطوير آليات الخطاب مع التحلي بالمصداقية، وتثبيت مكانتها والاضطلاع بمهمة تأطير الرأي العام.

 

المصدر: شوف تي في