خرجت مندوبية إدارة السجون، صبيحة اليوم الجمعة، للرد على ما جاء على لسان معتقلي أحداث الحسيمة حول ترحيلهم من سجن عكاشة بالدار البيضاء، إلى مؤسسات سجنية أخرى، معتبرة أن عملية الترحيل تحدث دائما طبقا لمطالب النزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت المندوبية العامة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة.

وأكدت إدارة السجون، في بلاغ لها توصلت به “شوف تيفي” بنسخة منه أن “عملية الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء وقد استند توزيع هؤلاء النزلاء على هذه المؤسسات إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية، ويتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس. وخلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية”.

وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، فإن هؤلاء يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل. أما بخصوص الادعاءات الواردة في تصريحات بعض أفراد أسر المعنيين بالأمر وبعض المحامين بخصوص ظروف الزيارة، فإن النزلاء يستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون، وما دام أن هذا الترحيل جاء من أجل تقريب هؤلاء النزلاء من ذويهم، وأن إدارات المؤسسات السجنية المعنية تمتعهم بكل حقوقهم بخصوص ما سبق ذكره، فإن المندوبية العامة تؤكد بأن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى هاته الإدارات ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة. ولا أدل على ذلك أكثر من التصريحات والادعاءات التي يروجها بعض أفراد هؤلاء النزلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، والتي يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام”.

المصدر: شوف تي في