دخل المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب على خط فضيحة من العيار الثقيل في المجال الطبي، بطلها طبيب دولة يعمل بمصحة خاصة بمراكش، بعدما توصل بشكاية وطلب مؤازرة من طرف والدي الطفل عمران البالغ من العمر سنتين ونصف، المبتور الرجل بسبب خطأ طبي شنيع لطبيب دولة بمصحة خاصة في مدينة مراكش.

وأوضح محمد مديمي، رئيس المركز الحقوقي، في تفاصيل مطولة لسيناريو قصة عمران المبكية، عبر تصريح لـ”شوف تيفي” يومه الخميس، أنه بعدما كان يعاني من إعاقة بقدميه، حمله أبواه وتجشما عناء السفر يوم 3 أبريل من الشهر الجاري، من مدينة العيون إلى مصحة خاصة في مدينة مراكش، من أجل استشارة الطبيب المعني بالأمر المشرف على حالة الطفل عمران، والذي حث الأبوين على إجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية الضرورية لمعرفة الحالة الصحية للطفل، لكون حالته الصحية لا تطمئن بالخير، وأنه يحتاج لإجراء عملية جراحية مستعجلة، مضيفا أنه “بعد أيام قام الطاقم الطبي بالمصحة الخاصة، بإجراء العملية الجراحية التي أشرف عليها الطبيب المعني وأخبر الأبوين، بعد انتهائها، أن العملية تمت بنجاح وأنه يجب عليهم مغادرة المصحة في اليوم الموالي، مما جعل الأبوين يغادران المصحة رفقة طفلهما، وبعد مرور يومين بدأت تظهر على الطفل بعض الأعراض المتمثلة في (انتفاخ رجله واحتباس دموي في الأوعية وتقيح وتعفن في الرجل اليسرى)، مما اضطر والدي الطفل عمران لمراجعة المصحة للقاء الطبيب المذكور، إلا أنه كان يتهرب بمبررات واهية ككونه مشغولا، أو أنه متواجد ويتعذر عليه الحضور، ويكتفون بتقديم إسعافات أولية بوضع مرهم وتغيير ضمادات ومن ثم يغادر الوالدان رفقة ابنهما المصحة”.

وزاد المديمي أنه الأبوين أمام حالة ابنهما عمران، التي أصبحت تتدهور يوما بعد يوم من شدة الآلام، رجعوا مرة أخرى إلى المصحة في حالة استعجال وإصرار بعدم مغادرتها إلى حين الاطمئنان والتأكد من الوضعية الصحية لطفلهما، وأمام احتجاجهما على إدارة المصحة من سوء المعاملة وإخلال الطبيب بالالتزامات المخولة له، والتي فرضها عليه القانون بضرورة إجراء الفحوصات لضمان سلامة المريض، أقدم طاقم طبي بالمصحة المذكورة على تهدئة الأبوين وتم إحضار الطبيب المعني بالأمر ، الذي قام بإدخال الطفل إلى قاعة الفحوصات، وأشعر الأبوين بضرورة إجراء عملية ثانية مستعجلة للطفل عمران، وذلك ببتر الرجل الأمامية اليسرى، لكونها أصيبت بتعفن وأنه ليس له أي خيار، وأجبرت إدارة المصحة الأبوين على توقيع الالتزام وعلى وثائق يصرحون فيها بموافقتهم على بتر الأصابع الأمامية المعفنة بالرجل اليسرى لابنهما عمران.

وأضاف المديمي أنه بعد اجراء العملية، في اليوم الموالي تم إخبار الأبوين من قبل إدارة المصحة بضرورة مغادرة المصحة بحجة أن هناك مرضى آخرين وأن العملية تمت بنجاح، حيث قاما بأداء مصاريف العملية، وأنهما يتوفران على وصولات الأداء كاملة، مشيرا إلى انه “بعد مغادرة المصحة وزوال مفعول التخدير لم يتوقف الطفل عمران عن البكاء والصراخ من شدة الألم الفظيع برجله، محاولا إزالة الضمادات ومادة الجبص التي كانت بقدمه، مما نتج عنه ارتفاع درجة حرارته وأجبر الأبوان على نقله ثانية على وجه الاستعجال للمصحة، وبعد عرضه على هيئة إدارة المصحة طالب الأبوان بإلحاح وإصرار بإزالة الضمادة لابنهما ورؤية قدمه لمعرفة حالتها بعد العملية، ورفضت إدارة المصحة أمام إصرار الأبوين جعلهم يسمحون لهم بالحضور لتعقيم الجرح ليتفاجؤوا بالقدم اليسرى لابنهما وقد تم بتر جزء منها، الشيء الذي جعل الأبوين يدخلان في حالة هيستيرية من بشاعة المنظر الذي أصبحت عليه جراء الخطأ الطبي، الذي نتجت عنه عاهة مستديمة من طرف إدارة المصحة والطبيب المعني، والذي سيختفي عن الأنظار لينكشف أمره بأنه طبيب للدولة يشتغل في مستشفى عمومي ولا حق له في إجراء العمليات بالمصحات، وأن المصحة تستأجره لإجراء العمليات خلسة ضدا على القانون”.

وأوضح رئيس المركز الحقوقي أن ادراة المصحة قامت بحجز غرفة للأبوين المصدومين من هول وبشاعة ما وقع لفلذة كبدهما داخل المصحة كي لا يلجأوا إلى القضاء أو إلى الصحافة مقابل تمكين الأبوين من الإسعافات الأولية إلى حين إيجاد حل للخطأ الطبي الكارثي، و قامت إدارة المصحة بتهديد وابتزاز الأبوين كي يوقعا التزاما آخر من جديد يسمحان من خلاله ببتر رجل طفلهما كاملة، عن طريق عملية ثالثة تفاديا للمضاعفات التي قد تترتب عن الخطأ الطبي، وهو ما جعل الأبوين يطلبان منهم مقابل ذلك بتمكينهم من التقرير الطبي الذي يشخص الحالة الصحية التي سيجرون على إثرها العملية الثالثة.

وشدد محمد المديمي على ان “المصحة ارتكبت خطأ طبيا جسيما، تسبب في عاهة مستديمة للطفل عمران ببتر جزء من رجله دون علم الأبوين من طرف طبيب تابع للقطاع العمومي يعمل في مستشفى عمومي ويعمل في المصحات بالتدليس خرقا لقانون الوظيفة العمومية والذي اختفى عن الأنظار في ظروف مشبوهة”.

كما أوضح المديمي أن “الخطير في الأمر أن الطفل عمران تتدهور حالته في ظل الإهمال الذي يعانيه من إدارة المصحة التي تبتز الأبوين بتوقيع وثائق يجهلان فحواها مقابل تقديم الإسعافات لابنهما إلى حين إجراء عملية بتر ساقه، وقمنا بتقديم شكاية للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش ووزير الصحة والمفتشية العامة بها ضد طبيب الدولة والمصحة”.

المصدر: شوف تي في