دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط قضية الأساتذة المتعاقدين، التي تعرف أزمة وارتفاع احتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وقامت بتقديم شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد أمزازي، بسبب ما سمته باقترافه لـ “مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون المتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور”.

والتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط “التفضل بإصدار أمركم إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة وتقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون وإعلام العارضين بتاريخ الجلسة، مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية”.

وأبرزت شكاية الرابطة الحقوقية أن الوزير سعيد أمزازي “قام بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب، بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاع غير مبرر عن العمل، مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين”.

كما شددت المنظمة الحقوقية، في ذات البلاغ، على أن أمزازي “تمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير، معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل”.

المصدر: شوف تي في