أعلن البرلمان المصري، يومه الثلاثاء 16 أبريل 2019، عن إجراء تعديلات على المادة التي تخص الانتقال السياسي داخل البلاد في الدستور، والتي ستمنح للرئيس السيسي صلاحية البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وحسب ما أوردته تقارير إخبارية مصرية، فمجلس النواب المصري عقد اليوم جلسة لمناقشة المادة الانتقالية رقم (241 مكرر) : والتي تنص أنه “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية”.

وأوضحت ذات المصادر أن رئيس مجلس النواب “علي عبد العال” أكد أن مضامين هذه المادة 241 مكرر ستطبق بأثر فوري مباشر، موضحا أن المدة الانتخابية التالية (6 سنوات) “تحقق العدالة السياسية، وهو ما من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار داخل البلاد وهذه هي الغاية المتوخاة من هذه المادة”، وفق المتحدث.

وكان الدستور المصري لسنة 2014، يسمح لرئيس الدولة بفترتين رئاسيتين فقط، وتبلغ مدة كل فترة منهما 4 سنوات أي ما نحوه 8 سنوات في الإجماع.

المصدر: شوف تي في