لم تكن خرجة والد الزفزافي ومن معه من أفراد عائلات معتقلي أحداث الريف، على الفيديو المباشر الذي تم بثه قبل قليل عبر الفيسبوك، موفقة في دفوعاتها الشكلية التي سعى من خلالها الظاهرون في هذا الشريط إلى ربط أسباب اعتقال المتورطين في زعزعة استقرار الريف وتعريض ممتلكات ساكنته لأعمال النهب والتخريب، بواقع مطالبتهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهذه الجهة الترابية في مسيرات وصفوها بـ “الحضارية والسلمية”.

المغاربة يعلمون أن هذا الربط غير صحيح بدليل المشاهد الدامية التي تم التقاطها في عين المكان بعدسات الصحافيين وغيرهم من المواطنين العاديين، والتي تظهر حجم العدوان الذي قاده هؤلاء المعتقلون في حق البلاد والعباد بدعم خارجي وتمويل من جهات معادية لوحدة المغرب، ولنا في الشعارات الانفصالية التي رفعها عدد من المحتجين في مسيرة روتردام قبل أيام فقط، خير دليل على خلفية هذا الحراك الذي لا علاقة له بمطالب تنموية كما ادعت عائلات المعتقلين.

فالمؤكد أن تسويق الكذب على المغاربة لتبرير دوافع اعتقال الزفزافي ومن معه، أمر لا يستقيم مع وجود الدلائل الدامغة التي تظهر طبيعة “الجرم” الممول من الخارج، ولو كان الأمر يتعلق برفع مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة لوجب علينا طرح السؤال: ما هي أسباب عدم اعتقال المحتجين الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم الاجتماعية في الأقاليم والجهات الأخرى مثلا؟

ولعل المثير في خرجة والد الزفزافي في هذا الشريط هو مطالبته بعد صدور الحكم الاستئنافي في حق المعتقلين ، بإطلاق سراح الجميع دون استثناء وكأنهم ليسوا مواطنين عاديين يسري عليهم ما يسري على المخالفين لقوانين هذا البلد، في الوقت الذي طعن في مصداقية القضاء المغربي وزج باسم الملك في انتقاده للأحكام الصادرة في حق المتورطين في أحداث الريف مستشهدا بمقولة أحد شعراء المنطقة الذي قال: “إذا ركب الظالمون علينا صبرنا لحكم التعليمات ورضينا”، وهي العبارة التي أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن والد الزفزافي قد فقد البوصلة وأصابه الهذيان.

المصدر: شوف تي في