بدأت عدد من المركزيات النقابية في جمع أجهزتها لاتخاذ قرار نهائي بشأن مسودة اتفاق اجتماعي توصل به الأمناء العامون للنقابات نهاية الأسبوع الأخير.

وحسب ما جاء في يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فإن مسودة الاتفاق حملت في مضامينها الزيادة في أجور موظفي الدولة والرفع بـ 10 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص مع زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية.

وسيكون هذا الأسبوع حاسما في الخروج باتفاق نهائي حول باقي النقط المدرجة في اتفاق 26 أبريل 2011، بينما صار في حكم المؤكد أن اتفاقا اجتماعيا جديدا سيتم التوقيع عليه خلال الأيام المقبلة على أن تقع أول زيادة في الأجر خلال شهر ماي القادم بما قيمته 200 درهم.

ويشمل العرض الذي قدمته الحكومة بموافقة مبدئية للمركزيات النقابية، زيادة قدرها 500 درهم للموظفين إلى حدود السلم العاشر الرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر الرتبة 6.

وسيتم صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات: الأولى ستكون بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من السنة المقبلة والثالثة في يناير من سنة 2021.

المصدر: شوف تي في