دعا نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال لقاء تواصلي، أمس السبت مع الاتحاد العام للمقاولات “UGEP”، إلى ضرورة وضع ضمانات لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتأسيس ديمقراطية متطورة في البلاد، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن معضلة التدبير الحكومي والمفارقة التي ترافق القرار السياسي للفعل السياسي بسبب البيروقراطية أثرا بشكل كبير على مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية مراسيمها التنظيمية قبل المصادقة عليها.

ونبه نزار بركة إلى أن عدم ملاءمة القوانين التي تجلب من الخارج ويتم تطبيقها في الواقع تتجاوز القدرات الحقيقية للمملكة، وتضع المغاربة في إطار “أنهم كلهم غشاشون”، وهو ما يخلق أزمة الثقة في المجتمع المغربي.

وطالب الأمين العام لحزب الاستقلال الحكومة “بضرورة تبسيط القوانين حتى تلائم الواقع قبل تطبيقها”، مشددا على أن حزب الاستقلال “يؤسس لمشروع نموذجي تنموي جديد يهدف إلى ضرورة وضع ضمانات لتقليص الفوارق الاجتماعية، وتأسيس ديمقراطية متطورة في البلاد، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأوضح نزار بركة، خلال اللقاء التواصلي حول موضوع “النموذج التنموي الجديد للمغرب”، والذي حضره مجموعة من المقاولين بجهة مراكش آسفي، أن الحزب ركز بالأساس على تقوية الفئة المتوسطة وتعزيزها، من خلال محاربة الفقر، وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي والشغل للشباب والنساء، ومراجعة الحكامة، وتكوين رؤية استراتيجية تقوي القدرات بدل التركيز فقط على البنيات التحتية.

وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن “مشكلة المغرب خلال السنوات الأخيرة هو أزمة الثقة”، مؤكدا على أن “نسبة المشاركة في الانتخابات التي تراجعت كانت بسبب ضعف الانخراط في النقابات وكل الوسائط الاجتماعية”.

وأضاف نزار بركة أن “عدم الانسجام الحكومي والشك والريبة التي تصاحب السياسة العمومية، ومنطق الارتباك والانتظارية، دفع إلى تراجع نسبة انخراط الشباب في الأحزاب السياسية بـ 2 بالمائة”.

وختم الأمين العام لحزب الاستقلال كلمته، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه الاتحاد العام للمقاولات بمدينة مراكش، بأن الحديث عن النموذج التنموي يتطلب إشراك المواطنين، باعتبار هذا المشروع قضية وطنية”، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال “يقترح تعاقدا اجتماعيا ينطلق من الاختبارات الكبرى للمشاريع الملكية”.

المصدر: شوف تي في