جدد المحامون الجزائريون تمسكهم بمساندة الحراك الشعبي الوطني الرافض لاستمرار رموز السلطة (حكومة ورئاسة) في تسيير شؤون الدولة.

وأعرب مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وفقا لما ذكره موقع “الخبر” الجزائري يومه السبت، عن استنكاره لأساليب القمع والتضييق والعنف التي لجأت إليها السلطات العمومية ضد المتظاهرين السلميين في الفضاء العام، كما دعا إلى “إيجاد الحلول السياسية التي يقبلها الشعب والتأسيس إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصيات توافقية مقبولة”.

ودعا مجلس الاتحاد، في بيان حسب ذات المصدر، السلطات إلى “السحب الفوري للوسائل المستعملة في قمع المتظاهرين وإلى احترام هذا الحق وحمايته”.

وعبر الاتحاد عن استنكاره في ذات البيان، لتنظيم انتخابات في الرابع من يوليوز المقبل بالقول: “إن الانتخابات الرئاسية التي تمت الدعوة لها يوم 4 يوليوز القادم لا تؤدي إلى الانتقال الديمقراطي، ولن تكون ذات مصداقية بإشراف الحكومة الحالية المرفوضة شعبيا وفي ظل قوانين سارية المفعول التي لا تتوفر على الحد الأدنى لضمان انتخابات نزيهة وشفافة”.

كما أشار إلى أنه في حال استندت السلطة إلى تطبيق الدستور الحالي “فلا يجوز تغيير أو تبديل تلك القوانين، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتخابات مشكوك في مصداقيتها، لذا فإن مجلس الاتحاد يرفض الدعوة إلى الانتخابات ويتمسك بمواقفه السابقة لاسيما البيان الصادر يوم 29 مارس 2019”.

كما قرر مجلس المحامين مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني أيام 17 و18 وبعدها يومي 21 و22 أبريل، مستثنيا المواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين، كما التزم بتنظيم وقفات احتجاجية على مستوى المجالس القضائية يومي 17 و21 أبريل على الساعة العاشرة صباحا.

 

المصدر: شوف تي في