حملت النقابات التعليمية الخمس: “النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE”، وزراة التربية الوطنية وحكومة سعد الدين العثماني مسؤولية رفضها دعوة النقابات التعجيل بالحوار في ملف التعاقد، وطالبت بالتلبية الفعلية لكل الملفات المطلبية العالقة المشتركة والفئوية وتسويتها نهائيا كما كان مقررا.

وأكدت النقابات الأكثر تمثيلية عقدها لاجتماع مع وزارة التربية الوطنية، يوم أمس الخميس 11 أبريل 2019، حيث تم تناول كل ملفات الشغيلة التعليمية، موضحة بأنها جددت دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر، في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة.

وأما في ما يتعلق بالملفات المطلبية المتبقية، شددت النقابات بأنه تم إبلاغها خلال الاجتماع من داخل المجلس الحكومي، بشكل رسمي، بقرار الحكومة تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة يوم 25 فبراير 2019، وهو الأمر الدي اعتبره التنسيق النقابي الخماسي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق، بالنسبة لجميع الملفات المطروحة، وقد التزمت الوزارة كذلك، بتحسين جميع العروض المقدمة يوم 25 فبراير 2019، في اللقاء المقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، قبل الحسم النهائي في أجرأتها.

وحمل التنسيق النقابي الخماسي الوزارة والحكومة مسؤولية رفضهما دعوته العاجلة للحوار في شأن ملف التعاقد، مطالبا بضرورة تحسين العروض المتعلقة بكل الملفات المطلبية العالقة لتسويتها نهائيا، داعيا في الوقت نفسه الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

 

المصدر: شوف تي في