ما الذي تريده هيومن رايتس ووتش من المغرب وقضائه وسجونه؟ هل يكفيها إطلاق سراح بوعشرين ضدا عن إرادة ضحاياه وشرعية قوانين المملكة حتى تكف عن تزييف الحقائق المتعلقة بملف الصحفي المتابع بارتكاب جرائم الإغتصاب والإتجار في البشر؟

يبدو أن منظمة ”هيومن رايتس ووتش” التي تعلم علم اليقين أن التهم الصادرة في حق بوعشرين هي تهم ثابثة بالحجج والبراهين، قد فقدت البوصلة من جديد وعادت مرة أخرى لإنتاج الكذب على المغاربة في تقرير يائس انتقل من ضرب مصداقية القضاء المغربي إلى جلد واقع سجونه لمجرد أنها احتجزت المدان بوعشرين منذ سنة مضت على اعتقاله في زنزانة انفرادية ومعزولة عن باقي السجناء.

هل يعقل أن يصدر كلام مزعوم كهذا، عن منظمة حقوقية دولية وازنة من حجم ”هيومن رايتش ووتش” ويقودها الإصرار على طمس الحقائق إلى اتهام المغرب بممارسة الإحتجاز التعسفي في حق صحفي متعه القضاء بجميع ضمانات وشروط المحاكمة العادلة؟

يظهر أن منظمة ”هيومن رايتس ووتش” لا تريد قول الحقيقة في قضية اعتقال توفيق بوعشرين، بقدر ما أنها تسعى للإجهاز على حقوق ضحاياه اللواتي تم استغلهن أبشع استغلال، دون أن تكلف نفسها عناء إعداد تقرير ولو مقتضب، يتطرق لمعاناتهن النفسية والعائلية جراء ما تعرضن له من ممارسات جنسية مقززة (موثقة بالصوت والصورة) داخل مكتب المعني بالأمر، مع أن هذه المنظمة الحقوقية الدولية سبق لها أن توصلت في يوم 29 مارس الماضي، بجواب من الجهة الرسمية المسؤولة عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، على سؤال لـ ”هيومن رايتس ووتش” عن عزلة بوعشرين، وهو الجواب الذي تم فيه سرد الإمتيازات التي يستفيد منها بوعشرين في سجنه ، بما في ذلك وصوله إلى التلفزيون، والراديو والصحافة اليومية والإستحمام بالماء الساخن والخدمات البريدية وغيرها.

كما ضمت عناصر الجواب الذي توصلت به المنظمة من الجهات الرسمية بالمغرب، توضيحا مفاده أن توفيق بوعشرين ”طلب الاختلاط مع سجناء آخرين، ولكن عندما طلب منه جمع متعلقاته والانضمام إلى زنزانة جماعية، رفض ذلك وفضل البقاء في زنزانته”، وهو ما يؤكد أن مزاعم ”هيومن رايتش ووتش” حول فرض نظام العزل في حق بوعشرين داخل زنزانته الفردية، هي مزاعم باطلة لا أساس لها من الصحة.

يذكر أن مغالطات هيومن رايتس في قضية بوعشرين قد وجدت ترجمتها في تصريحات صادرة عن سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، عندما أكدت بالقول ”بغض النظر عن الجرائم التي يُتهم بها بوعشرين، فإن للنزيل الحق في أن يعامل معاملة إنسانية”. ”نظام العزلة الوحشي المفروض على توفيق بوعشرين غير مبرر ويجب رفعه ”

وأضافت المنظمة في تقريرها، أن سلطات السجن تمنح لبوعشرين زيارة عائلية أسبوعية، مدتها 45 دقيقة وزيارات من محاميه، ومكالمتين هاتفيتين مدة كل منهما خمس دقائق في الأسبوع. لكن لا يُسمح له مطلقًا بمقابلة سجناء آخرين ، ويُطلب من الحراس عدم التحدث إليه. زنزانته مقفلة جزء من اليوم.

واعتبرت المنظمة في تقريرها أن المحكمة الإبتدائية بمدينة الدار البيضاء، قد حكمت على توفيق بوعشرين مدير صحيفة ”أخبار اليوم”، بالسجن 12 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي والإتجار في البشر، معتبرة أن الحكم كان ”مشددا” ووصفت احتجازه ب”التعسفي”، في الوقت الذي اعتبرت أن محاكمته شابتها انتهاكات إجرائية متعددة منذ لحظة احتجازه في سجن عين البرجة بالدار البيضاء في فبراير 2018، حيث ادعت أن السلطات المغربية لم تسمح لبوعشرين بمقابلة سجناء آخرين أو للتفاعل مع الحراس وغير ذلك من الإدعاءات الزائفة.

 

المصدر: شوف تي في