انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة الرباط دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين ( رؤساء محاكم ووكلاء للملك)، حول ” تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”.

وخلال كلمة افتتاحية، أكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا اللقاء التكويني يعد لبنة أولى أساسية ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤيته العملية الهدف منها تأهيل العنصر البشري الذي يعد أساس أي مقاربة إصلاحية عميقة وشاملة للعدالة بالمغرب.

وأضاف فارس قائلا: ” إن هذه الدورة التكوينية تصادف الذكرى الثانية لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس سنة 2017، وخلال هذين السنتين شهد الجسم القضائي مجهودا كبيرا ارتكز على قيم الشفافية والكفاءة والأخلاقيات القضائية وتكافؤ الفرص، كما تم انتقاء خيرة من القاضيات والقضاة الذين يستحقون منا الكثير من التقدير والدعم والتشجيع”.

وأضاف فارس قائلا: ” محاكمنا يجب أن تكون فضاءات لإنتاج عدالة ناجعة فعالة قريبة إنسانيا وروحيا من الانتظارات، ويجب أن تكون ملاذا لفض النزاعات لا لتعقيدها وفضاءً للثقة والاطمئنان لا للشك والالتباس”.

مشددا على أن ” عهد المسؤول الذي لا يغادر كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه قد ولى، و أصبح مطلوبا من القضاة تدبير العلاقات مع كافة الفاعلين الإداريين والمؤسسات، كما أصبح ضروريا المشاركة في إنتاج العدالة وتبسيط الإجراءات والمساطر والمساهمة في تحديث منظومة العدالة بكل انفتاح وإبداع، المسؤول القضائي الذي يريده مغرب اليوم يجب أن يمارس مهامه في مزاوجة بين المرونة والشدة والحزم “.

من جهته، وجه محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خطابه للمسؤولين القضائيين حيث قال:” يجب أن تعلموا أن تسيير المحاكم والنيابات العامة لا يتطلب بالضرورة التمَيُّز في ممارسة المهام القضائية، وإن كان هذا التمَيُّزُ يساعدُ المسؤول في بعض جوانب التأطير المهني للقضاة والنواب ولكن الإدارة القضائية تتطلب مهارات أخرى، لم تتعلموها في معهد القضاء. ولم يُتَح للكثيرين من بينكم ممارستها ولو بكيفية عرضية خلال مسارهم القضائي، فهي تقوم على علاقات متشابكة، يكون فيها المسؤول القضائي مدبِّراً للعلاقات المهنية مع رؤسائه ومرؤوسيه من القضاة، ومع أعضاء الدفاع، ومصالح كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ومع المنتسبين للمهن القضائية المختلفة، كالمفوضين القضائيين، والخبراء، والعدول وغيرهم. ومع المتقاضين باختلاف مشاربهم، ومع السلطات المحلية والإعلام”.

و أضاف النباوي قائلا:” إن كلا من النيابة العامة ضباط الشرطة القضائية، ومصالح الطب الشرعي، وموظفي السجون، وفعاليات المجتمع المدني، يجب أن يتقنوا أساليب الحوار والتشاور، وبناء جسور التواصل، بالثقة والمصداقية. التي لا بد من إقامتها على الثوابت الأخلاقية وعلى القيم القضائية الراسخة”.

مشيرا إلى أن مهام المسؤولين القضائيين، تقتضي إجادة تدبير الأزمات وحسم الخلافات، بالوقاية منها وتلافي مسبباتها، بين مختلف مكونات المحكمة، عن طريق التنظيم المحكم لطرق العمل، وفرض الاحترام الواجب عن طريق الإقناع وإثبات حسن النية، ولا يمكن النجاح في هذه المهمة من غير أن يعمل المسؤول القضائي على فتح باب مكتبه لاستقبال المواطنين وكافة المرتفقين والمتقاضين، والاستماع إليهم، والمبادرة السريعة لحل مشاكلهم، أو توضيح القرارات المتخذة لهم، وتبسيط الحوار من أجل محاولة الوصول إلى إقناع المعنيين بالأمر”.

مردفا “إن المسؤول القضائي يعتبر بمثابة رئيس مقاولة، يجب أن يتقن فن التسيير والتدبير ويتابع مراحل الإنتاج. غير أن مردودية المقاولة القضائية، لا تتمثل في أرباح مالية واقتصادية، وإنما في المساهمة الإيجابية في حفظ الأمن والنظام العام بمختلف تجلياته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقوية الثقة في نظام العدالة، في زمن تطغى فيه ثقافة التشكك في أحكام المحاكم، وتستشري فيه اتجاهات فقد الثقة في الأنظمة القضائية، ولذلك يجب أن تتوفروا على برنامج عمل تضعونه بعد الاستماع لمختلف الفعاليات القضائية والحقوقية والمجتمعية، وبعد فهم وتفهم مطالب المواطن للعدالة وانتظارات المجتمع منها. كما أن وضع البرنامج غير كاف وحده، إذ يلزمكم التوفر على لوحة قيادة تضبط المهام والمسؤولين عليها وكيفيات وأدوات التنفيذ وآجاله”.

 

ر

المصدر: شوف تي في