قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الترافع حول مغربية الصحراء مسؤولية الجميع وينبغي أن يكون مبنيا على معرفة علمية في جميع المجالات السياسية والتاريخية والثقافية والاقتصادية والحقوقية وغيرها، مع امتلاك المهارات اللازمة لذلك.

وأكد الوزير خلال افتتاح دورة “نموذج الأمم المتحدة-العيون” في موضوع التمكين الديبلوماسي للشباب من أجل ترافع فعال عن القضية الوطنية، صباح اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019 بمدينة العيون أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج دورات ممتد طيلة السنة قوامه الرهان على تجديد المعرفة العلمية  حول القضية الوطنية وبناء خطاب ترافعي علمي فعال بشراكة مع المجتمع المدني في إطار استقلاليته، وفقا للرؤية الملكية السامية الداعية إلى أن قضية الصحراء هي قضية الجميع.

وبعد أن نوه بمبادرة إطلاق هذا المنتدى الشبابي بالعيون للترافع عن مغربية الصحراء وفقا للآليات الأممية من طرف “منتدى الشباب من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان”، أبرز الوزير أن هذا المشروع أطرته عدة مرتكزات منها: “أولا: وجود جيل شاب صاعد متعطش لمعرفة قضيته الوطنية الأولى، يرغب ويسعى إلى أن يكون له موقع في الدفاع عنها، وأن كل ما يحتاجه هذا الشباب هو أن نثق فيه، وخاصة شباب الصحراء المغربية، والإيمان بقدرته على العطاء الكبير”،  و “ثانيا: وجود تحول في المنظومة المؤسساتية التي تتفاعل معها بلادنا وتُطرح فيها قضية الصحراء المغربية، ومن ذلك أنّ المغرب اليوم هو عضو في الاتحاد الإفريقي وحقق مكاسب سياسية كبيرة بعد العودة إلى الاتحاد كان أخرها اجتماع وزراء خارجية 37 دولة إفريقية بمراكش وأكد بشكل قاطع على أن الملف بيد الأمم المتحدة وليس هناك أي مسار مستقل للاتحاد الإفريقي أن يسير فيه”، و “ثالثا: على مستوى الأمم المتحدة، أبرز الوزير، أن هناك تطورا مؤسساتيا كبيرا، خاصة بعد إحداث مجلس حقوق الانسان قبل حوالي 10 سنوات، وأن المغرب اليوم جزء من المنظومة الأممية لتتبع حقوق الإنسان، مضيفا أنه لا يمكن تصور نجاح بدون مواكبة المجتمع المدني لهذا المسار في الشق المتعلق بالقضية الوطنية، والذي يفترض تملك آليات اشتغال المؤسسات الأممية.

وأكد الوزير أن المرتكز الرابع يتمثل في “وجود تطور مؤسساتي مرتبط باللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، والمغرب كان سباقا في سنة 1963 بالتقدم بموضوع تصفية الاستعمار بالصحراء المغربية التي كانت تحت الاستعمار الإسباني آنذاك، وهو الاستعمار الذي انتهي سنة 1975، وملف الصحراء المغربية اليوم بيد مجلس الأمن وحسب ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن للجمعية العامة أن تشتغل على القضية إلا إذا أحال ذلك مجلس الأمن عليها، ولذلك ليس لاشتغال اللجنة الرابعة على ملف الصحراء المغربية أي قوة إلزامية، مشيرا إلى أن التحول الحاصل هو أن المغرب بدأ يستثمر هذه اللجنة كمنصة لتحطيم بعض الأوهام، وأنّ البوليساريو ليست لها شرعية تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية، لأنه من حيث التعداد توجد أغلبية ساكنة الصحراء هنا في المغرب وليس في تندوف، ومن حيث الانتخابات، فهي تجرى هنا، وتفرز هياكل منتخبة محلية وجهوية، والمغرب يحضر في المائدة المستديرة بجنيف بوفد يضم المنتخبين المحليين، وهذا تحول دال”، أما المرتكز الخامس فيتمثل في “حصول تحول على مستوى الاتحاد الأوروبي، خصوصا اتفاق الصيد المستدام وقبله اتفاق تعديل الشراكة من أجل منح المنتجات الفلاحية البحرية القائمة بالصحراء المغربية نفس المقتضبات الجمركية الضريبية التي تطأر اتفاق الشراكة”.

وخلص الوزير إلى أن هذه التحولات في المنظومة المؤسساتية على المستور العالمي تفرض على المجتمع المدني تملك آليات اشتغالها من أجل ربح قضيتنا العادلة، طبقا للمقترح المغربي القائم على حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية، كما يستوجب ذلك تملك آليات المرافعة في العالم الرقمي واستثمار ما يتيحه من إمكانيات هائلة في التأطير والتفاعل مع الرأي العام وكسب مواقف مؤيدة.

المصدر: شوف تي في