أرجأت الغرفة الاستئنافية لجناية الدار البيضاء النظر في قضية توفيق بوعشرين المتابع من طرف النيابة العامة إلى 26 من الشهر الجاري.وقد مثل توفيق بوعشرين في حالة اعتقال أمام هيئة جديدة، كما حضر جميع أعضاء هيئة دفاعه،على رأسهم النقيب السابق محمد زيان، بالمقابل كان لافتا للنظر غياب جل المشتكيات والمطالبات بالحق المدني عن أول جلسة استئنافية

وخلال جلسة اليوم التمست عضو هيئة الدفاع عن الضحايا، أمينة الطالبي، تأخيرها من أجل إعداد الدفاع والاطلاع على الملف، الأمر الذي رفضه النقيب محمد زيان، مشددا على أن الملف جاهز، والتمس الشروع في تقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، وهو ما أيدته النيابة العامة.

وكانت الغرفة الابتدائية بجنايات الدار البيضاء أدانت توفيق بوعشرين ب12 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بتهم أبرزها “الاغتصاب” و”الاتجار بالبشر”باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي

وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل “جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه بأنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي

المصدر: شوف تي في