أمزازي: ليس هناك انقسام داخل الحكومة .. والدستور حسم قضية الهوية

أمزازي: ليس هناك انقسام داخل الحكومة .. والدستور حسم قضية الهوية

A- A+
  • أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أنه ليس هناك انقسام وسط الحكومة بسبب مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.

    وأوضح أمزازي، خلال استضافته اليوم الأحد في برنامج “حديث مع الصحافة”، الذي تبثه القناة الثانية، “الحكومة ليست منقسمة”، مضيفا أن هناك اختلافا حول بعض المواد في القانون، مشيرا إلى أن “الحكومة تدافع عن الانتقال من المجزوءات إلى المواد، فيما يتشبث فريق العدالة والتنمية في البرلمان عن المجزوءات والمضامين”.

  • وأبرز أمزازي جوابا على سؤال حول الاتهامات التي تقول إن حزب التجمع الوطني للأحرار يخدم اللوبيات الفرنسية عن طريق دفاعه على تعليم المواد العلمية باللغات الأجنبية، بالقول “إننا نعتمد مقاربة وظيفية لا تتعلق بأي إيديولوجية، حتى قضية الهوية يجب أن نحسمها، لأن الدستور حسم في الأمر ووضع العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، وبالتالي لا يجب أن يزايد علينا أي شخص بشأن هذا الموضوع. لكن المواد العلمية يجب أن تكون باللغات الأجنبية.”

    وأكد الوزير إنه لا يمكن حذف اللغة الفرنسية وتدريس العلوم باللغة الانجليزية، لأن الأمر سيتطلب عددا كبيرا من الأساتذة، موضحا أن اللغة الفرنسية هي المتوفرة حاليا في المغرب وهي التي درس بها جل الأساتذة، مضيفا أنه شخصيا درس مادة علوم الحياة والأرض باللغة الفرنسية.

    وأشار إلى أن عدد الأساتذة الذين يدرسون المواد العلمية بالمغرب يتجاوز 50 ألف أستاذ، ودرسوا هذه المواد باللغة الفرنسية وليس الإنجليزية، مضيفا أن التدريس بهذه الأخيرة يتطلب 10 سنوات.

    وزاد أن تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية سيكون في جميع المستويات بدون استثناء، مضيفا بقوله: “كنا نعيش شرخا لغويا بين الثانوي والجامعي ما نتج عنه نتائج غير مشرفة في الجامعة وهدر جامعي مهول وإحباط في صفوف الطلبة والأساتذة”.

    وشدد الوزير على أن 12 في المائة من الطلبة الجامعيين في الاستقطاب المفتوح فقط هم المسجلون في المسالك العلمية، متسائلا كيف يمكن بناء مجتمع معرفة وتكنولوجيا بهذه الأرقام المخيفة؟ لافتا إلى أن “هناك عزوفا كبيرا على المسالك العلمية بسبب اللغة”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    شوكي: الإصلاح الضريبي الذي أقرته حكومة أخنوش مكن من تنزيل الإصلاحات الاجتماعية