قضت المحكمة الدستورية بتجريد كل من النائب البرلماني، عبد السلام الباكوري، والمستشار البرلماني، محمد عدال، من منصبيهما، الأول كنائب برلماني بسبب حالة التنافي بين منصبه كرئيس لمجلس عين الرحامنة وفي الوقت نفسه رئيساً لمجموعة الجماعات الرحامنة الجنوبية، والثاني بناء على قرار المحكمة الإدارية بمكناس التي أصدرت حكما في 9 نونبر2017 تحت عدد 694، قضى بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.

وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها، يوم الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكره مصدر لـ”شوف تيفي” يومه الأحد، بشغور المقعدين اللذين كان يشغلانهما، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الأول، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكما صرحت ذات المحكمة، وفقا لذات المصدر، بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الثاني الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت في 6 مارس 2018 قرارا تحت عدد 938 في الملف عدد 2017/7205/1093، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر، وهو القرار الذي صرح المطلوب تجريده في مذكرته الجوابية أنه طعن فيه بالنقض، كما هو ثابت من نسخة عريضة النقض، كما يبين من نسخة الوصل عدد 496890 في 11 يوليو 2018؛ وأن محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من طرف محمد عدال، بموجب القرار رقم 387 الصادر في 28 مارس 2019، كما جاء في كتاب رئيس قسم الشؤون القضائية للمحكمة المذكورة في 2 أبريل 2019.

المصدر: شوف تي في