أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، أن التعذيب وغيره من الممارسات القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة، تتنافى مع القيم والمثل الإنسانية، ولا تنسجم مع حقوق الإنسان وفلسفتها التي تحث على احترام الكرامة الإنسانية، كما تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كوثيقة مرجعية في هذا الباب.

وشدد بلاوي، في كلمة خلال ورشة تكوينية حول موضوع “محورية دور قضاة النيابة العامة في حسن أجرأة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، اليوم الجمعة بالرباط، بشراكة بين رئاسة النيابة العامة ومركز “جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة”، و”الصندوق الاستئماني لشمال إفريقيا”، على أن “المغرب بادر طوعا إلى الانخراط في المنظومة الدولية الناظمة للشأن الحقوقي، والرامية إلى مناهضة التعذيب، من خلال المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومؤخرا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2014.”

وأوضح الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة أن البروتوكول ذاته انبثقت عنه آلية وطنية لمناهضة التعذيب، مضيفا أن “المغرب عمل من منطلق حرصه على مناهضة جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على بلورة إطار دستوري وتشريعي منسجم مع الشرعة الدولية الرامية إلى مكافحة ظاهرة الإفلات من جريمة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة”.

ولم يفت بلاوي، في ذات الكلمة، التذكير بكون الوثيقة الدستورية لسنة 2011 جرمت التعذيب في الفصل 22 وعلى امتداد الوثيقة، بالإضافة إلى الجرائم التي تمس بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، مشيرا إلى أن هذا التنصيص يعد “إشارة واضحة على الإرادة المغربية الراسخة للتصدي لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، ومجددا التأكيد على كون القضاة مطوقون بمقتضى الوثيقة الدستورية من خلال الفصل 117 بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

 

المصدر: شوف تي في