واصل الجزائريون التظاهر يومه الجمعة في العاصمة للأسبوع السابع على التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل لـ”النظام” ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية و هما على التوالي , عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة, الطيب بلعزيز الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة على رأس المجلس الدستوري و رئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وردد المتظاهرون شعارات “سئمنا من هذا النظام”، و”لن نسامح لن نسامح” ردا على اعتذار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن “كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل”.

كما رددوا شعارا باللهجة الجزائرية أصبح مشهورا “الشعب يريد.. ينتحاو كاع” وتعني “الشعب يريد ان يتنحى الجميع”، كما عادت الشعارات التي ظهرت منذ الجمعة الأولى في 22 فبراير مثل “يا السراقين كليتو البلاد” أيها اللصوص نهبتم البلد.

وكتبت صحيفة الخبر الصادرة يومه الجمعة أنه “رغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء” باستقالة بوتفليقة “غير أن مظاهر الفرح لا يمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلا برحيل +العصابة+”.

ومنذ الثلاثاء تعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجددا الجمعة بغية إزاحة “الباءات الثلاث”، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين يعدون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.

وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، مكلفا أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.

أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات.

من جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 آمارس، وزير داخلية وفي ا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأن ه “مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات”.

ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوما .

ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرة.

المصدر: شوف تي في