قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس بتأييد الحكم الصادر في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة سيدي عبد الله غياث باقليم الحوز، بإدانته بسنتين سجنا نافذا من أجل التزوير وتبديد أموال عامة.

كما قضت نفس هيئة الحكم، بإدانة الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحوز والنائب الأول للرئيس المذكور في الولاية السابقة، بأربعة أشهر سجنا نافذا، بعدما تمت تبرئته ابتدائيا.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قرر إحالة ملف رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث، غرفة الجنايات بمراكش في إطار جرائم الأموال من أجل التحقيق معه بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية وجنحة الغدر.

وتوبع الرئيس السابق لجماعة سيدي عبد الله غياث بتهم تتعلق بحفر آبار وتعميقها، والتي يبلغ عددها 17 بئرا، تم تفويتها لشركة خاصة قصد إنجازها، وفقا لدفتر التحملات بتنسيق مع الجمعيات التي تسير الآبار، والتي أنجز حولها المجلس الجهوي للحسابات تقريرا خلال سنوات 2009 /2011/2010، بالإضافة إلى اختلالات في أشغال تجزئة “الكرم ” فيما يخص شبكات الطرق والمجاري والكهرباء والمساحات الخضراء ومرافق السيارات، التي أتممتها شركة خاصة مكلفة بالمشروع، وتخلفت الجماعة على سلك المساطر القانونية لإلحاق هذه المرافق بملكيتها وتسجيلها بالمحافظة العقارية.

كما استفاد الرئيس السابق لجماعة سيدي عبد الله غياث، والذي يشغل في نفس الوقت رئيس الفضاء الجمعوي بالجماعة ويضم مجموعة من الجمعيات، من منح وإعانات لمجموعة من الجمعيات من طرف الجماعة، بهدف إنجاز وإصلاح مسالك طرقية، والغموض الذي يلف هذا المشروع من حيث المساحة التي يراد تهييئها وكمية الرمال المستعملة وكيفية اشتغال الآليات المكتراة، ما دفع المجلس الجهوي للحسابات إلى تحرير تقرير بأن الأشغال المنجزة غير مبررة، بمحاضر من قبل الفضاء الجمعوي، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.

كما قام رئيس الجماعة السابق بتفويت تنظيف المجزرة التابعة للجماعة وهو ما ينافي دفتر التحملات لمكتر لتدبير سلامة ونظافة المجزرة، عوض تخصيصها لمراقف أخرى في إطار المصلحة العامة، علاوة على وصولات توريد الواردات من قبل ممون لحاجيات الجماعة من معدات مكاتب والاختلالات التي شابت العملية بسندات الطلب.

المصدر: شوف تي في