أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة الإجهاز على حقوق عمال ملهى ليلي، وحرمانهم من أجورهم للشهر الخامس على التوالي.

وذكر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال بيان له، أنه يتابع باستنكار شديد، الوضعية المأساوية للعديد من العمال (21 عاملا) يشتغلون بالملهى الليلي المذكور والمكترى من طرف إحدى الشركات بمراكش، حيث إنهم لم يتوصلوا بأجورهم لمدة خمسة (05) اشهر متتالية.

ولازال العمال، توضح الجمعية من خلال بيان لها، يشتغلون إلى حدود اليوم دون التوصل برواتبهم ومستحقاتهم الأجرية المتراكمة، إذ صرح البعض منهم أنه اشتغل في نفس المؤسسة لمدة تتجاوز أربعة عشر (14) سنة في ظروف تتجاوز العبودية، حيث لم يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبدون أية تغطية صحية، رغم إكراه العمل الليلي الذي يوجب على المشغل التأمين الصحي والتعويض عن ساعات العمل الليلية حسب مدونة الشغل.

وتقدم العمال، يضيف البيان “بشكايتهم للمفتشية الجهوية للتشغيل والتي استدعت رئيس الشركة لكنه تغيب عن اللقاء كما تم استدعاءؤه كذلك من طرف قائد المنطقة في إطار اللجنة الثلاثية غير أنه تخلف كذلك عن الحضور”.

واعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،”شروط العمل بالملاهي الليلية استغلالا بشعا وانتهاكا صريحا لحقوق العمال، وضربا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال واستهتارا بمدونة الشغل”، كما يعتبر “تنطع المشغل وعدم تجاوبه مع دعوات الحوار تنكرا للمقتضيات القانونية واستهتارا بصلاحيات الجهات المتدخلة”.

وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن تضامنها مع العمال في محنتهم ومعاناتهم الاجتماعية”، حيث نددت بشدة بما أسموه “الإجهاز على حقوق العمال، والمس بكرامتهم، وسلبهم مستحقاتهم الأجرية”.

وطالبت الجمعية الحقوقية “الجهات المختصة بالتدخل الفوري، لتمكين العمال من كافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل المحلية إقرارا لقواعد العدل والإنصاف واحترام سيادة القانون”.

وختم البيان ان على السلطات السهر على إعمال وإنفاذ القانون، من خلال حمل المشغل على حضور اللقاء التفاوضي لحل المشكل”، محملا “مندوبية وزارة التشغيل ومفتشيها مسؤولية عدم إعمال وتنفيذ القوانين المتعلقة بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية”.

المصدر: شوف تي في