من المنتظر أن تكشف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن دراسة ترتبط بنظام تقييم الموظفين في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.

وكشفت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الخميس، أن نتائج الدراسة ستكشف عن فضيحة مكتملة الأركان بالقياس مع المعطيات والوقائع التي تعرفها مختلف القطاعات المنتمية للوظيفة العمومية بالتالي تسائل الأنظمة المعتمدة في تقييم أداء الموظفين في مختلف القطاعات.

التقرير الشامل الذي سيتناول نظام تقييم أداء الموظفين في الإدارة المغربية على وشك الإنتهاء وسيكتشف من يطلع على مضامين هذا التقرير عكس ما ذهبت إليه التقارير الوطنية حول اختلالات الوظيفة العمومية وضعف جودة أدائها بما فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صور منظومة الوظيفة العمومية مثل ماكينة مهترئة يعلوها الصدأ ومنتهية الصلاحية.

وأضافت اليومية أن المعطيات التي تقود لهذا الاستنتاج تكمن في أن تقرير محمد بنعبد القادر كشف أن أداء الموظفين في مختلف المكاتب والمرافق العمومية يتراوح في منظومة التقييم المعتمدة بين الجيد والممتاز ذلك أن معدل التنقيط في مختلف قطاعات الإدارة العمومية من 2012 إلى 2016 حسب هذا التقرير هو 18.50 وهذا اكتشاف باهر يفيد بأننا نتوفر على أفضل إدارة في العالم وتصل نسبة التنقيط في ورزازات إلى 19.77 كما هو الحال في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و19.80 في الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة و19.67 في كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ونفس الشيء في غيرها من القطاعات.

المصدر: شوف تي في