قضت محكمة الاستئناف بأكادير يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، بتبرئة القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار “محمد بوهدود بودلال” بصفة نهائية من تهمة الفساد الإنتخابي.

وكان القيادي التجمعي “بودلال” متابعا من لدن المحكمة بتهمة الحصول ومحاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى، قصد التأثير بها على تصويتهم.

وأصدرت المحكمة حكمها القطعي، صباح يومه الثلاثاء، والذي قبلت فيه شكلا الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به، من إدانة الظنين والتصريح ببرائته مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وكانت المحكمة الدستورية في قرار لها، يوم 8 فبراير الجاري، قد ثبتت القيادي التجمعي محمد بوهدود، عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” بإقليــم تارودانت، واستندت المحكمة الدستورية في قرارها الجديد إلى قرار محكمة النقض بتاريخ 4 شتنبر 2018 والذي تقدم به محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة، وأضافت المحكمة الدستورية في تعليلها للحكم أنه “في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به”.

يشار أن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير قد أصدرت بتاريخ 30 ماي 2016 حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، المحكوم عليه بمقتضاه بـ 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين.

 

المصدر: شوف تي في