أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، قبل قليل من يومه الثلاثاء٬ بيانا إثر اجتماع لقيادة أركان الجيش٬ حضره قادة القوات وجميع قادة النواحي العسكرية.

وحسب موقع “جورنال البلاد” الجزائري، فقد ترأس الفريق أحمد ڤايد صالح٬ نائب وزير الدفاع الوطني٬ رئيس أركان الجيش الوطني٬ مساء اليوم الثلاثاء 02 أبريل ٬2019 اجتماعا بمقر أركان الجيش٬ ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش٬ وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وأبرز البيان أن الفريق قايد صالح: “تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية٬ التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة٬ وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري٬ طيلة هذه المسيرات٬ معبرا عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة٬ انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة”، مذكرا “بمختلف مساعي الجيش لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات٬ حيث أكد بتاريخ 18 مارس الفارط٬ بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة٬ على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال وأن هناك حلا بل حلولا لهذه المعضلة٬ شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري٬ لكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى٬ ونظرا لإدراكه العميق بحساسية الوضع٬ تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب -شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة٬ بتاريخ 26 مارس٬ وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور٬ كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري٬الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر”.

وأشار البيان إلى أن “المحطة الأخيرة، كانت هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني بتاريخ 30 مارس، حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور، وردا على هذه المساعي٬ يضيف قايد صالح٬ بارك الشعب الجزائري هذه المساعي وثمن حرص الجيش على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال”، موضحا أن “مساعي الجيش قوبلت بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها٬ والذين لا يهـــمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد”.

وبخصوص عمليات النهب٬ وتبذير مقدرات الجزائر الاقتصادية والمالية، أوضح البيان أن الفريق قايد صالح “تساءل كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير٬دون رقيب ولا حسيب٬ مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة٬ وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج٬ ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها٬ صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة٬ حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر٬ لحين التحقبق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات، خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد٬ طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول”.

وبخصوص البيان الصادر أمس والمنسوب إلى رئيس الجمهورية٬ قال قايد صالح: “وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة٬ صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية٬ لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة٬ يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية٬ وفي هذا الصدد بالذات٬ نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”، مشيرا إلى “الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر٬ كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية٬ إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام٬ رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.

وشدد البيان، أن قايد صالح، أكد تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير، قائلا: “نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و٬102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه٬ إذ إننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة٬ وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي٬ فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة”.
وختم بيان أركان الجيش الجزائري توضيحه بخصوص الاجتماع بعبارة “نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرهم إلى الزوال٬ أما الوطن فهو باق إلى الأبد”.
وفور نشر موقع “جورنال البلاد” لبيان الجيش الجزائري، تفاعل آلاف الجزائريين بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد جميهم أن قايد صالح وقادة الجيش الذين وصفوهم بـ “العصابة”، يحاولون الظهور بوجه “الحمل الوديع”، من خلال التملص من مسؤوليته عن الأوضاع التي عاشتها الجزائر منذ عقود، مؤكدين أن هذا الجيش الذي استنزف لسنوات طويلة ثروات البلاد ومنحها لبعض الكائنات الوهمية مثل البوليساريو، يحاول فقط استغلال الأزمة للحصول على دور “البطولة”.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المحللين السياسيين، اعتبروا مطالبة القايد صالح بتطبيق المادة 102، انقلابا أبيض على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: شوف تي في