تبرأ رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش من كونه رفع دعوى قضائية في حق الصحافيين الأربعة (محمد أحداد، كوثر زكي، عبد الحق بلشگر، عبد الإله سخير) والبرلماني عبد الحق حيسان عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أو أنه قدم شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة في حق الصحافيين.

وأوضح بنشماش، في ندوة صحفية عقدها يومه الجمعة بمقر المجلس بالرباط، أنه قام بدور “ساعي البريد” في هذا الملف، “حيث اقتصر دوري بعدما توصلت بتقرير يتضمن توقع كافة المستشارين من بالفرق النيابية بالمجلس، بما فيها الكونفدرالية التي يتابع عضو منها في ذات الملف، على إحالته على رئيس النيابة العامة التي كانت سنة 2017، لا تزال تابعة لوزارة العدل التي كان على رأسها المصطفى الرميد، آنذاك”، متسائلا في ذات السياق: “ألم يكن أمام وزير العدل حينها سنة 2017، أن يتخذ قرار عدم استكمال البحث والتحقيق، من خلاله سلطته التقديرية، ويطوي الملف؟”.

وأبرز بنشماش أنه كان مطوقا بمقتضيات القانون التنظيمي للجنة تقصي الحقائق، التي تلزمه بحماية المؤسسة الدستورية، وتجبره على اتخاذ إجراءات المسطرة القانونية، لإحالة الملف إلى اللجنة”. مشيرا إلى أن” اللجان النيابية لتقصي الحقائق أفرد لها المشرع قانونا خاصا، وهو القانون التنظيمي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد الدستور”.

بنشماش، الذي كان يتحدث أمام الصحفيين بعدما أعرب عن أسفه من محاكمة الصحفيين وإدانتهم بتهم تسريب معلومات، شدد على أن “القانون التنظيمي لا يخول للرئيس عدم إحالة الملف، موضحا أن القانون التنظيمي فيه مقتضيات إلزامية وإجبارية، والقانون لا يخاطب النوايا الحسنة، وإذا لم يقم رئيس المجلس بعمله سيصبح في موقع المعرقل لتطبيق القانون الذي يسري على الجميع، ولا يخاطب العواطف والمشاعر”.

وجوابا على سؤال “شوف تيفي” حول “كيف يتم متابعة الصحفيين الأربعة بالقانون الجنائي، في الوقت الذي تطالب فيه الكثير من الحساسيات والهيئات في المجتمع المغربي، بتوسيع هامش الحرية، والدفاع عن حرية التعبير؟”، أوضح رئيس الغرفة الثانية أنه لا يملك تعليقا على هذه النازلة وأن الأمر اليوم بين يدي القضاء”.

وشدد بنشماش على أنه تباحث هاتفيا مع رئيس نقابة الصحافيين، ثلاثة أشهر قبل صدور الحكم في حق الصحافيين الأربعة والبرلماني، لإيجاد إمكانية لحل لهذا الملف، لأنه يضر بالتجربة الديمقراطية، والبحث عن حل يرضي الأطراف، وأعرب بنشماش عن استعداده للتعاون، لكن الأمر غير ممكن من الناحية القانونية الدستورية.

كما أعلن بنشماش قوله “سأقوم بمتابعة ومقاضاة بعض العناصر التي وجهت لي كلاما فيه الكثير من الاستهداف لشخصي، في الوقت الذي يجد فيه رئيس المجلس أن قدره أنه يدبر مؤسسة قانونية”.

المصدر: شوف تي في