قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي “إن 7 في المائة من التلاميذ تضرروا جراء الإضراب الذي تقوده ما تسمى بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”.

وأوضح أمزازي في ندوة صحفية، مساء يوم أمس الأربعاء، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفادي الهدر المدرسي، وتأمين الزمن المدرسي للتلاميذ من قبيل: استدعاء الأساتذة المتقاعدين وضم الأقسام إلى بعضها، وتقليص بعض المواد كالإنجليزية، حيث أعطيت الأولوية لتلاميذ السلك الثانوي التأهيلي بدل الإعدادي.

ورفض أمزازي الجلوس مع “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، معتبرا أنها لا تملك شرعية قانونية تخولها التحاور باسم الأساتذة، وقال “أنتم تسمونها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، أما بالنسبة لي أنا، فليس لها أي اسم”، قبل أن يستدرك “إذا أراد ممثلو النقابات أن يجلبوا معهم هؤلاء الأساتذة لجلسات الحوار فلا مانع عندي”.

وأضاف “ليس هناك إضراب في العالم يدوم لأربعة أسابيع، هذا إضرار بالمرفق العام، ولا يمكن تفسيره إلا بكونه ترك للوظيفة بشكل جماعي”.

وشدد أمزازي أن التعاقد لم يعد له وجود، مشيرا إلى أنه “منذ تعديل النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أصبحنا نتحدث عن “أساتذة الأكاديميات”، الذين تم توظيفهم على المستوى الجهوي”.

واتهم أمزازي أعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” بترهيب باقي الأساتذة الذين قرروا التراجع عن الإرهاب، وقال “إن الذين يعرقلون السير العادي للدراسة، ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس، ويضرون بالمصلحة العامة، تم الشروع في عزلهم”، مشيرا إلى أن عزلهم سيتم من طرف مديري الأكاديميات.

 

المصدر: شوف تي في