لا يزال الأساتذة المتعاقدون متشبثين بمطالبهم في الإدماج بالوظيفة العمومية، والتعامل معهم بالمماثلة كزملائهم المرسمين، معتبرين كلام وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، الذي قاله يوم أمس الأربعاء في ندوة صحفية، بأن الوزارة قامت بمراجعة مجموعة من القرارات التي احتج عليها الأساتذة المتعاقدون، باستثناء الحركة الانتقالية التي ستصبح جهوية وليست وطنية، أنه لا يستند إلى أي سند قانوني، أو مرسوم حكومي يعتد به، وأن ما قاله ليس إلا للاستهلاك الإعلامي.

وأوضح المنسق الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بجهة الرباط سلا القنيطرة ناصر اليزيدي، في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه الخميس، أن “التنسيقية تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تعديل رسمي يعتد به، وما تقوله الوزارة أو الحكومة فقط كلام للاستهلاك الإعلامي، لا يستند إلى أي شرط قانوني يطمئن الأساتذة ويرجعهم إلى مدارسهم”.

وأضاف أنه “ليس هناك أي شيء رسمي لحدود الساعة، وكلام أمزازي ليس إلا محاولة من أجل تغليط الرأي العام وعزل التنسيقية عن الشعب”، معتبرا أنه كلام طائش في السماء.

وكان الوزير أمزازي قد قال يوم أمس الأربعاء في ندوة صحفية بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بمقر الوزارة، إنه تم تعديل ومراجعة مجموعة من النصوص المتضمنة في النظام الأساسي للأكاديميات، الذي كان عدد مواده 54 مادة أصبح اليوم 113 مادة، استجابة لمطالب الأساتذة، ونفى شرعية التنسيقية متوعدا بإياها بالقول”إننا سنضطر إلى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة، التي تبدأ بتوجيه إنذار من أجل الالتحاق خلال 48 ساعة في العالم الحضري و3 أيام في العالم القروي، ثم منحهم فرصة مدتها 7 أيام، قبل أن يتم توقيف الأجر، ثم العزل بعد مرور 60 يوما”.

وشدد ناصر اليزيدي على أن التنسيقية لم تقم لحدود الساعة بأي رد وأن “كلام الوزير أمزازي في ندوة أمس سنرد عليه نحن كتنسيقية وطنية للأساتذة المتعاقدين في ندوة صحفية يوم الأحد المقبل”.

المصدر: شوف تي في