طالب رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قبل قليل من يومه الثلاثاء، إلى ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.

ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية فإن المادة المذكورة، تقول: “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮…‬يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104 ‬من الدستور‮.‬وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.، وفي حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮”.

وعلاقة بالموضع، فقد أكد محللون سياسيون في تصريحاتهم لقناة “النهار “الجزائرية ، أن إعلان قايد صالح تطبيق المادة 102، يعتبر انقلابا أبيضا على بوتفليقة.

المصدر: شوف تي في