دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأمناء العامين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذراع النقابي للحزب الحاكم “الاتحاد الوطني للشغل”، إلى الاجتماع في جولة ثانية، بمقر وزارته يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري.

ويأتي هذا اللقاء، وفقا لما ذكره موقع المركزية النقابية “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، في “سياق اجتماعي مغاير تماما عن اللقاء الأول، بعد حركة التصعيد الخطيرة في الحراك القطاعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات عن تقديم عرض جيد يرقى لانتظارات الطبقة العاملة ومعها عموم الشعب المغربي”.

وسيكون، يوم الثلاثاء 26 مارس، مقر وزارة لفتيت محط أنظار وترقب الرأي العام الوطني، وكذا المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي ببلادنا إقليميا ودوليا، عمّا ستحمل وزارة لفتيت، من أجوبة بعد حوالي 50 يوما من الانتظار.

المصدر: شوف تي في