يواجه رجال الأعمال من حلفاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ضغوطا للخروج من أكبر جمعية لرجال الأعمال في البلاد، في خطوة ستسهم في إضعاف الرئيس الحالي المحاط بالأزمات. وتخلى حلفاء استراتيجيون قدامى عن بوتفليقة بدءا من أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحتى أعضاء في النقابات، وهو ما تسبب في تآكل نخبته الحاكمة.

وأحيطت المظاهرات في الجزائر بوجوهٍ بارزة من رجال الأعمال في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة “فرانس 24” نقلا عن موقع “رويترز” يومه الجمعة، ليقع رجل الأعمال الجزائري علي حداد، في شباك المتظاهرين المطالبين بتغيير جذري ليس للحكومة فقط بل وللمحيطين بالرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة.

وعلي حداد، هو أحد حلفاء الرئيس الجزائري القلائل الباقين معه في مواجهة الاحتجاجات، وبالتالي يواجه الآن ضغوطا للاستقالة من رئاسة أكبر جمعية لرجال الأعمال، في خطوة ستسهم في إضعاف رئيس البلاد المحاط بالأزمات.

تخلي الحلفاء عن بوتفليقة

وكشف ذات المصدر، نقلا عن رويتزر، أن حلفاء استراتيجيين قدامى تخلوا عن بوتفليقة بدءا من أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحتى أعضاء في النقابات، وهو ما تسبب في تآكل نخبته الحاكمة. كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما يعتمد أيضا على شخصيات قوية مثل علي حداد الذي جمع مليارات من مشاريع الأشغال العامة التي تمنحها الحكومة والاستثمارات في وسائل الإعلام.

كما قام حداد، يضيف ذات المصدر، بتمويل حملات بوتفليقة الانتخابية وترأس منتدى رؤساء المؤسسات، وهي جمعية أعمال كبرى يؤيد قادتها الرئيس منذ فترة طويلة.

واستقال العديد من أعضاء المنتدى بعدما أداروا ظهورهم لبوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير.

وقال العيد بن عمر، نائب رئيس المنتدى السابق، والذي استقال من منصبه بعد بدء المظاهرات “توجد أصوات داخل منتدى رؤساء المؤسسات والتي دعت علانية إلى جمعية عمومية غير عادية لاختيار بديل لعلي حداد”، مضيفا أنه “مرتبط اليوم بالمحسوبية والمحاباة. يجب أن يعود المنتدى إلى هدفه الأصلي، وهو حيز اقتصادي غير سياسي، لاستعادة المصداقية”.

غموض حول من سيخلف بوتفليقة

ووصف رجل أعمال ثان حداد بأنه أحد رموز نظام بوتفليقة، وأضاف أنه يجب أن يرحل. وقال “لن يحدث تغيير حقيقي إذا رحل بوتفليقة وظل حداد”.

ورضخ بوتفليقة، الذي نادرا ما ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة قبل خمس سنوات، لمطالب المحتجين الأسبوع الماضي وتراجع عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يتنازل عن المنصب وقال إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني فعليا تمديد فترة ولايته الحالية.

ولم ترض هذه الخطوة الجزائريين الذين يريدون أن يتنحى المحاربون القدامى، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962 ويهيمنون على البلاد، حتى يتمكن جيل جديد من القادة من توفير وظائف ومكافحة الفساد وإتاحة مزيد من الحريات.

جدير بالذكر أن مئات الآلاف من الجزائريين خرجوا إلى الشوارع منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية قبل شهر، مطالبين برحيل الفلول وإنهاء حجم بوتفليقة.

 

المصدر: شوف تي في