أعلنت عمالة إقليم تيزنيت بأن اللجنة الإقليمية للمراعي، وتطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، عقدت صباح يومه الأربعاء 20 مارس 2019، اجتماعا بمقر العمالة، خصص لتدارس الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتهيئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، وطرح أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له.

ووفق بلاغ للعمالة، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، فقد تم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على الحالة الراهنة للمجالات الرعوية بالإقليم وتنقلات قطعان الرحل، حيث تم التأكيد على اختيار أربع جماعات بإقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي بالإقليم مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان، ووضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية، ومراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ، وإحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية.

وخلص هذا الاجتماع، يضيف البلاغ إلى اعتماد تسوية وضعية الرعاة الرحل المتواجدين بالإقليم وفق بنود قانون المراعي، بدراسة طلبات تراخيصهم، وفتح جزء من المجال الرعوي “المعدر الكبير” على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6.000 رأس، وتقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية، والتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أملاك الدولة، لإحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل.

المصدر: شوف تي في