تزامنا مع الحراك الشعبي بالجزائر، عرض الوزير الأول الجزائري المستقيل، أحمد أويحيى، فيلته المتواجدة بأعالي حيدرة بالجزائر للبيع، في الوقت الذي سارع رجال الأعمال والمال المحسوبون على نظام بوتفليقة، في الأيام الأخيرة، إلى عرض ممتلكاتهم العقارية للبيع، بعد أن تعذر عليهم التصرف في ممتلكاتهم العينية من شركات وأصول منقولة تخضع لإجراءات إدارية معقدة ومطولة.

ووفق ما كشف عنه موق “الخبر” الحزائري، يومه الثلاثاء، فإن الوزير الأول السابق، المستقيل بعد اندلاع الحراك الشعبي، يكون من المبادرين إلى بيع عقاراته في الجزائر بعد أن عرض فيلته المتموقعة في حي راق بحيدرة للبيع بسعر سيكون أضعاف أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية عندما تنازلت له مديرية أملاك الدولة عن هذه الفيلا بسعر رمزي، وهو ما اعترف به أحمد أويحيى شخصيا في ندوة صحفية نشطها سنة 2004، في سياق التحضير للانتخابات الرئاسية التي كللت آنذاك بتمديد العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجارة الجزائر، تشهد منذ أسابيع حراكا شعبيا، حيث تم تنظيم العديد من المسيرات الشعبية المليونية الرافضة لترشح بوتفليقة وأيضا لقراره بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية.

 

المصدر: شوف تي في