عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، أول أمس الجمعة، لقاء تواصليا جهويا حول ممارسة النشاط التجاري عرف مشاركة العديد من الإطارات الجمعوية المؤطرة للنسيج التجاري على مستوى النفوذ الترابي للغرفة، وخصص لتشخيص واقع ممارسة النشاط التجاري في الجهة، ومن ثم اقتراح جملة من الإجراءات والتوصيات الكفيلة بتجاوز مختلف الإكراهات التي تعيق تطور هذا القطاع.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي، في إطار الاستعدادات الجارية من طرف الغرفة للمساهمة في فعاليات المنتدى المغربي للتجارة المقرر تنظيمه من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في مدينة مراكش يومي 24 و25 أبريل من السنة الجارية، حيث سيتم تنظيم لقاءات تواصلية مماثلة من طرف الغرف التجارية الموزعة على صعيد مختلف جهات المملكة.

وحسب بلاغ لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، فإن اللقاء التواصلي الذي انعقد في مدينة أكادير توزعت أشغاله على ورشات موضوعاتية، تم خلالها تبادل الأفكار والممارسات، مما أفضى إلى بلورة مجموعة من التوصيات بطريقة تشاركية.

وبخصوص الورشة الأولى، التي خصصت لقضايا القوانين والتشريعات والضرائب، فقد أوصت على الخصوص بإنشاء مرصد جهوي للتجارة، ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات، وتحيين الإطار القانوني والتشريعي المرتبطين بالممارسة التجارية، ومباشرة إصلاح ضريبي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار، وإدراج القطاع التجاري ضمن ميثاق الاستثمار المرتقب.

كما أوصت هذه الورشة بتعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف تدفق المنتجات المهربة، وتشديد المراقبة على المشتغلين في القطاعات غير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة، وتطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم، وإخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة، وسن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلقة بالفاتورة، خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة، وإيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية.

وفي ما يتعلق بالقضايا الضريبية دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم، ووضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة، وتفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة، وتبسيط مساطر المراجعة الضريبية.

المصدر: شوف تي في