علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمت خلال الأسبوع الجاري، بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، طالبت من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح.

وحصلت “شوف تيفي”، يومه الخميس 14 مارس 2019، على نسخة من الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية العاصمة العلمية، والتي أوضحت من خلالها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأنها وانطلاقا من أهدافها الرامية إلى حماية المال العام وتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد والإفلات من العقاب، فإنها وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية “المتفشية العامة للإدارة الترابية” ، حول التسيير المالي و الإداري لجماعة صفرو ، إقليم صفرو، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019 كتقرير نهائي تحت عدد 152 / 2018، على جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو التابعة للإقليم صفرو.

وأوضحت الجمعية المذكورة في شكايتها أن المخالفات تتجلى على مستوى تدبير النفقات، ويتعلق الأمر “باستفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة خلال سنتي 2016 و 2017 لعدم تطابق المهام الموكولة إليهم مع تلك المدرجة بقرار وزير الداخلية عدد 07 -1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007 ، بالإضافة إلى استفادة غير مستحقة لأحد التقنيين من منحة الأعمال الشاقة عن كل شهر من سنة 2017 في حين أنه يوجد رهن إشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو منذ فاتح مارس 2017 ، كما استفاد من التعويض عن الساعات الإضافية خلال شهر مارس 2017 رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بصفرو، مما يدل على أن هناك تبديدا للمال العام”.

وشددت الجمعية على أن هناك تشطيرا في النفقات عن طريق إبرام عدة صفقات بنفس الخصائص fractionnement des dépenses مما يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة و يحرم الجماعة من امتيازات الاقتناء المجمع و يتعلق الأمر بصفقة “اقتناء معدات للحفلات” والتي وصلت قيمتها لـ ” 296.898,00 درهم”، وصفقة “تمويل الحفلات” والتي وصلت قيمتها لـ “266.118,00 درهم”، وصفقة ” Achat de produit de ferronnerie” والتي تصل قيمتها لـ “143.040,00 درهم”، وأيضا صفقة “Achat de buses et regards de fonte ” والتي وصلت قيمتها لـ “135.216,00”.

وأشارت الجمعية إلى أن جماعة صفرو عرفت مخالفات أخرى، تتمثل في “أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط:، و يتعلق الأمر بالصفقة 2016/07 الخاصة بصيانة الشوارع و الأزقة بمبلغ 967.200,00 درهم مقابل ” revêtement en enrobé bitumeux “، حيث تم احتساب 703,48 طن، تضيف الجمعية، لفائدة الشركة بدل 710,98 طن ، مما يؤكد “أن هناك شبهة في العملية بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط و الحقيقة، بالإضافة إلى ذلك ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميمها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط”، مبرزة أن الجماعة قامت بأداء فواتير الماء والكهرباء “غير مبررة”، تصل قيمتها إلى :52770,67 درهم إلى جانب تأدية الجماعة مبلغ 1.320.000,00 درهم لبعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن و مصاريف غير مباشرة، وتأدية مبلغ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها وهي : “جمعية السلام للعناية بالمقابر الإسلامية، وجمعية دعم مرضى القصور الكلوي بصفرو، وجمعية مؤسسة كرز لصيانة و تثمين مهرجان حب الملوك، وجمعية المعهد البلدي الموسيقي، والوداد الرياضي الصفريوي لكرة القدم ، والوداد الرياضي لكرة السلة، ودعم جمعية “مؤسسة كرز” حديثة التأسيس وأعضاؤها مستشارون بالجماعة”.

وأبرزت جمعية حماية المال العام بأنه “لم يتم التدقيق في الأثمان المفرطة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقتين 2017/03 و 07/2017 حيث المبلغ الإجمالي لهما هو : 637.518,00 درهم، بالإضافة إلى اللجوء إلى نفس الممونين، وعدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة و الذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. مما فوت على الجماعة ما قيمته :3.252.519.00 درهم، و عدم القيام بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء”.

ودعت الجمعية الوكيل العام باستئنافية فاس، وتبعا للمعطيات التي كشفت عنها، والمعطيات الواردة في تقرير رسمي صادر عن المتفشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من رئيس جماعة صفرو ونوابه، وإلى المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، والاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وإلى المهندسين التابعين للجماعة وللعمالة، وكل شخص يفيد في البحث، و متابعة كل من ثبت تورطه في الموضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.

وعلاقة بهذه الشكاية، ربطت “شوف تيفي” الاتصال بـ “جمال الفلالي” رئيس جماعة صفرو، حيث كذب هذا الأخير جميع المعطيات الصادرة في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، واصفا إياها بـ “الكذب والشكاية الكيدية”.

وأوضح الفلالي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بأن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، حلت بالجماعة، وقامت بعملية الافتحاص لمجموعة من الملفات لأكثر من شهر، وأصدرت تقريرا تم عرضه خلال دورة فبراير، يضم العديد من الملاحظات التي تمخضت عنها توصيات يتم حاليا تطبيقها بالاعتماد على برنامج عمل.

وختم الفلالي توضيحه بالإشارة إلى أن هذه الشكاية المقدمة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، لها علاقة بصراع سياسي، تقوم المعارضة بتصريفه بهذه الطريقة.

المصدر: شوف تي في