أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، أن الحكومة الحالية ورثت ملف المتعاقدين على حكومة سابقة، معتبرا أن الأسباب الحقيقية وراء هذا المشكل متمثلة في أننا أصبحنا أمام حالة مهولة من الاكتظاظ حيث أنه في القسم الواحد ما بين 70 و80 تلميذا، وكان لابد من معالجة هذا المشكل، فهل سننتظر إلى حين إنشاء مراكز تربوية ونقوم بتكوين الأساتذة ونترك أطفال المغاربة؟ في انعدام العدالة بينهم، فمن يتوفر على الإمكانيات المالية يدخل أبناءه للمدارس الخاصة أو يرسلهم للبعثات، فالتعليم العمومي يتدهور لأن هناك مشكل الاكتظاظ.

وأبرز لشكر في حوار مصور خاص مع قناة ”شوف تيفي” يومه الأربعاء أن :” الدولة لحل هذا المشكل بذلت مجهودا من خلال صندوق الحسن الثاني، في الوقت الذي لا نتوفر حتى على إمكانيات للتوظيف لأننا مرتبطون بمؤسسات مالية دولية، ولكي نقوم بتوظيف هذا العدد الهائل، فيجب أن نتوفر على كتلة أجرية مهمة”.

وأوضح الكاتب الاول أنه ”نقر على أن التعاقد تم بطريقة شابتها العديد من الأخطاء، ولكن عن طريق الحوار الذي يعني تقديم تنازلات متقابلة من الطرفين، مشيرا إلى أنه ”في آخر اجتماع للأغلبية الحكومية وصلنا إلى سحب كلمة التعاقد، فهذه أطر تربوية تابعة للأكاديميات والتي هي مؤسسات عمومية مثلها مثل كافة المؤسسات الرسمية”.

وشدد لشكر أنه ”لكي نخرج من أزمة الأساتذة المتعاقدين يجب أن يكون لهم نفس الحقوق التي للأساتذة الآخرين، ولكن يجب أن نكون واضحين فالمتعاقد يعلم أنه سيشتغل في الجهة التي اختارها، وبكل صدق فالمستشفيات في الأقاليم النائية تفتح مناصب شغل وعندما لا يلتحق بها المتخرج من كلية الطب المغربية نبحث عن أطباء من إفريقيا ومن الصين، واليوم لكي لا يطرح هذا الإشكال، قدمنا جميع الحقوق المرتبطة بالترقية والتأديب، باستثناء أنه لا يعد موظفا مركزيا ولكن موظفا جهويا والامتياز الوحيد الذي يتمتع به الأساتذة الآخرون هو أنهم موظفون يمكن أن يستفيدوا من الحركة الانتقالية على الصعيد الوطني أما المتعاقد فعلى الصعيد الجهوي، ويجب أن نفكر أن الطرف المعني الحقيقي هو الشعب والأسرة الفقيرة التي تعد بالملايين، ويجب أن يصل إليهم الأستاذ في أوضاع مالية مريحة ويتمتع بحقوق وواجبات متساوية لتلك التي لزميله”.

 

المصدر: شوف تي في