تشهد الساحة السياسية بالجزائر جدلا واسعا بشأن شرعية حزمة القرارات في الرسالة التي وجهها الرئيس ”عبد العزيز بوتفليقة” للشعب الجزائري، والتي خلقت ردود أفعال متباينة، إزاء التعديلات الكثيرة على تشكيلة الحكومة، وعدم الترشح لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
وبدأ تفاعل الشارع الجزائري مع اقتراب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سحب ترشحه لولاية خامسة، خصوصا بعد الإعلان عن إنشاء ندوة وطنية مستقلة تتمتع بكل السلطات اللازمة، والتي سيوكل إليها تدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد.
واعتبر نائب رئيس حركة ”حمس” ناصر حمدادوش، أن تأجيل الإنتخابات الرئاسية وخارطة الطريق المعلن عنها هو قرار سياسي في الاتجاه الصحيح لتجنيب البلاد المسارات المجهولة، والحالات الصدامية، مضيفا أن النضال لا يزال مستمرا، ولا تزال التفاصيل والخطوات الإجرائية الأهم مستمر.
بدوره، اعتبر رئيس ”جبهة المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، عبر صفحته في فيسبوك، أن تقديم سحب الرئيس بوتفليقة ترشحه لرئاسة الجمهورية لولاية خامسة خرق صارخ لأحكام الدستور، حسب تعبيره.

من جانبها، أعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية أن تأجيل الانتخابات الرئاسية يشكل خطرا على الاستقرار، مطالبة كذلك بـ”الشروع في إصلاحات سياسية وقانونية لضمان حق الشعب في الاختيار”.

 

المصدر: شوف تي في