أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن تمديدها للإضراب الوطني الذي تخوضه منذ مدة، وذلك بإضافة أسبوع آخر يبتدئ من يوم أمس الأحد 10 إلى غاية 17 مارس، وذلك للمطالبة يإيجاد حل جذري لملفهم المطلبي الذي لم يجد بعد طريقه للحل، بعد أن نهجت الوزارة الوصية ما أسمته “سياسة تغليط الرأي العام” من خلال تقديم مقترحات مشبوهة بهدف ذر الرماد في أعين الشعب المغربي، وذلك خلال اجتماعها الأخير مع المركزيات النقابية بدون إشراك التنسيقية، مشيرة أنها قامت بإيهام الناس بأن ملف الأساتذة المتعاقدين قد تحقق عبر تغيير مصطلح (التعاقد) وتزييف الحقائق قصد عزل إطار التنسيقية عن التعاطف الشعبي والسياسي، تقول التنسيقية.

وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بيان لها توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن أساتذة أفواج (2016،2017،2018) سيخوضون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع آخر ويعملون على مقاطعة كل الإجراءات الإدارية والتربوية (التأهيل المهني، اللقاءات التربوية…) مؤكدين أنهم مستعدون لاجتياز اختبارات الكفاءة المهنية في حال تم إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وطالبت التنسيقية في ذات البيان بضرورة التعجيل بإسقاط نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، وبصرف أجور أساتذة فوج 2016 مع جبر الضرر النفسي والمادي الذي لحقهم، وكذا التراجع عن كل المخططات التي ترمي إلى القضاء على مجانية التعليم، مع توفير الحماية لرجال ونساء التعليم وذلك بالرفع من أجورهم وتعويضاتهم ومنح التدريب.

كما طالب الأساتذة المتعاقدون من الوزارة الوصية بالتراجع عن النظام الجماعي للتقاعد RCAR وتعويضه بصندوق التقاعد CMR وفتح حوار جدي وحقيقي لإبجاد مخرج لأزمة التعليم والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

وأدانت التدخلات التي وصفتها بالقمعية بمختلف الاعتصامات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون، منددة بالتعاطي اللامسؤول الذي قابلت به الحكومة نضال الأساتذة.

وفي ختام بيانها دعت التنسيقية كل الأفواج إلى المشاركة بكثافة في أشكالها النضالية والصمود والتعبئة بالإضراب الوطني إلى حين تحقيق الإدماج في سلك الوظيفة العمومية لوزارة التربية الوطنية.

المصدر: شوف تي في