في مواجهة الاستهتار المنهجي الذي تمارسه جماعة العدل والإحسان من أجل نشر عقيدتها المتشددة، قررت السلطات اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإشعاع الياسيني لمنظمة إسلامية مترامية الأطراف.

وشكل إغلاق السلطات الأمنية في شهر فبراير الماضي ما لا يقل عن ستة “مساكن” لقيادات في جماعة العدل والإحسان في كل من القنيطرة والدار البيضاء وإنزكان وطنجة وفاس والجديدة، ضربة قاسية للمنظمة الإسلامية، وفقا لما ذكرته في تقرير خاص مجلة “جون أفريك” الصادرة اليوم الأحد 10 مارس 2019، والتي تعتزم تقديم شكوى “لانتهاكات المنازل الخاصة” الذي وصفته بـ”إنه قرار قمعي يوضح التراجع الخطير في الحريات في المغرب”، حسب تصريح للناطق الرسمي باسم الجماعة فتح الله أرسلان عبر أحد المواقع التابعة للجماعة.

واعتبر عبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، أن قرار الإغلاق: «قرار سياسي وتدابيره غير قانونية ضد تيار معروف بمعارضته للنظام ، ويريده المخزن أن يصمت”. وزاد الأمين العام ، محمد العبادي، الذي عادة ما يكون رصيناً، يصرخ من أجل “إساءة استعمال السلطة” و “قمع المخزن” في خطاب تخلله استشهاد بآيات قرآنية، وتم بثه عبر الشبكة العنكبوتية للجماعة، ويؤكد الأمر نفسه أن “هذا الهجوم لا يؤدي إلا إلى ترسيخ الصفوف وتقوية رباطة جأش الأعضاء من منظور تحقيق الوعد الرباني”. هذا “الوعد الرباني” الذي يشير إليه خليفة المؤسس، عبد السلام ياسين، الذي توفي في عام 2012 ، ليس سوى إنشاء الخلافة. منذ تأسيسه في سبعينيات القرن العشرين، لم تخف جماعة العدل والإحسان أبدًا أن هذا هو مشروعها.

إن أدبيات الحركة ، التي تتضمن كتابات مؤسسها (ياسين)، واضحة في رسم معالم هذا النموذج السياسي ، الذي ستتحقق من خلاله “القومة” الموعودة، وهي في التعبير الياسيني انتفاضة شعبية ضخمة مثل الثورة الإيرانية عام 1979.

وتابعت “جون أفريك” أنه “في المنظومة العقدية، لجماعة العدل والإحسان فإنه من الضروري إنقاذ الأمة الإسلامية من التعثر حيث لا تغرق. وللقيام بذلك، نظمت الحركة عملية انتشار وتمدد على المستوى الوطني من خلال التوظيف المكثف للأتباع، لتعظيم قوتها العاملة، وفي نفس الوقت تسعى إلى اكتساح الفضاء الاجتماعي والسياسي والتسلل لدواليب الدولة. ”

وتقدر بعض التقارير الأمنية، يورد نفس المصدر، أنه يوجد أكثر من 200.000 عضو في هذه المنظمة المترامية الأطراف على الصعيد الترابي للمملكة، وأنه “لا بد من أن الجماعة تعمل على توظيف الساحة السياسية للتنافس مع الخصوم، في انتظار إعداد شروط الموجة العملاقة” ، حيث كتب عبد السلام ياسين، أنه يجب “تحمل جميع عقبات القومة مع التسلح بالذكاء، البراعة، البراعة والمكر”، كما أنها تستغل وداديات الأحياء، والمساجد والحرم الجامعي (في العديد من الكليات) والنقابات العمالية، من أجل التقرب أكثر من المواطنين وكسب تعاطفهم، من أجل نقل رسائل إلى المنظمات المعادية أو انتقاد وضع البلد.

وتوضح (جون أفريك) أنه في عام 2011، خلال الربيع العربي، قامت الجماعة بمحاولة تدبير السياق من أجل تحقيق “القومة الموعودة”، وعملت المنظمة الإسلامية على التسلل إلى حركة 20 فبراير وتتوحد مع القوى والتنظيمات اليسارية المتطرفة – التي وصفتها سابقا بأنها “أعداء الإسلام”.. وأمام هذا المسار توقفت التجربة، حيث لم يكن لدى العدل والإحسان خيار سوى الانسحاب من ادعاءات بعيدة كل البعد عن طموحاتها…، لكنها استفادت من هذه التجربة، ومنذ ذلك الحين، شاركت جماعة العدل والإحسان في العديد من الحركات الاحتجاجية تحت ستار دعم الكيانات المحلية.

إن القدرة على التعبئة هي في الواقع الرصيد الرئيسي لجماعة العدل والإحسان، التي تعلمت تنظيم مظاهراتها لإبراز القوة العددية.

وفي الأشهر الأخيرة ، يبدو أن الحركة قد شرعت في حملة تجنيد واسعة للعديد من الأتباع والمريدين الذين يطلق عليهم الشيخ ياسين “جند الله” ، وفي ذات السياق، مضيفة أن “توظيف إغلاق “المجمعات السكنية” لقيادات العدل والإحسان، مؤخراً في عدة مدن يشكل جزءاً من هذا الإطار”.

ومن الناحية الرسمية، فإن قطع الأرضية التي يتم التذرع بها أنها في ملكيتهم، من الناحية القانونية، تعتبر مخالفة للنصوص التي تؤطر أماكن العبادة، ومخالفة أيضا لقانون تخطيط المدن والتجمعات العامة، ولأسباب وجيهة، فإن الأماكن الموضوعة تحت الختم ليست مجرد مساكن، كما يصرح بذلك مسؤولو العدل والإحسان، هي أماكن تضم قاعات اجتماعات، ومنصات، ومقاعد بالمئات، ومعدات سمعية وبصرية …لكنها في الحقيقة مقرات المكاتب الإقليمية لمنظمة بدون وجود قانوني.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق منازل قيادات العدل، فمنزل محمد العبادي، في وجدة، أغلقته السلطات منذ عام 2006 ، قبل أن يخلف ياسين بفترة طويلة ست سنوات”، وفي دجنبر الماضي، في مدينة وجدة، رأى عضو آخر في مجلس الإرشاد للجماعة، أن منزله مختوم ثم هدم لعدم امتثاله لقانون التخطيط الحضري. ولكن إذا كانت هذه الإغراءات تشكل ضربة للحركة، فإنها تظل غير كافية، وفقا للمتخصصين، لكسر زخمها.

يقول أحد الباحثين: “أساس الهيكل التنظيمي لجماعة العدل والإحسان هو ما يسمونه “الخلايا الأسرية”، حيث تعتبر العلاقات بين الأسر حاسمة، ويلعب تعليم الأطفال دوراً رئيسياً في هذا السياق. بالإضافة إلى التركيز على الأجيال القادمة، وعملت منذ عقود من أجل تعزيز تداعياتها الدولية. فتدويل الجهاد يحتل موقعا جيدا في الأدبيات التي تركها عبد السلام ياسين ، الذي أكد أن “الله لن يدعم إلا المؤمنين المسلحين الذين يناضلون من أجل مجد كلمته”.

وأبرز ذات التقرير إلى أن الجماعة حققت نجاحًا منذ بداية التسعينيات في أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث يقول مصدر أمني: “إن آليات الغزو في الخارج لا تختلف عن إستراتيجيتها في المغرب”. في عام 2018 ، تبنت الهياكل الأوروبية للجماعة خطة عمل مدتها عشر سنوات لتنتهي إلى مفهوم “الدولة في الدولة” من خلال اختراق الأحزاب السياسية الناشئة مثل Podemos في إسبانيا.

المصدر: شوف تي في