عبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عن “أسفها وقلقها العميقين، بخصوص المقاربة التي تتعاطى بها الحكومة مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي يحتاج إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين الأطراف، للوصول إلى حل متوافق بشأنه بدل الوضعية المتأزمة التي وصل إليها الملف”.

وأكدت الشبكة، في بلاغ لها يومه الخميس، أن “المقاربة التي تأسس عليها ملف التعاقد في قطاع التعليم، تكرس تخبط الحكومة في اعتماد قرارات وإجراءات لا تنبني على إصلاح شمولي للقطاع، بما يؤكد على ضعف الرؤية والقصور في تقدير النتائج.”

كما اعتبرت الشبكة الشبابية اعتماد نظام التعاقد في قطاع التعليم أمرا مجانبا للصواب ويكرس الهشاشة وعدم الاستقرار لدى الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خاصة أن إقراره لم يستند على المقاربة التشاركية، حيث انبنى على الانفراد باتخاذ قرارات مصيرية دون العودة إلى مختلف الفاعلين والمتدخلين، وهو ما يناقض المبادئ والأسس التي ارتكز عليها دستور 2011، خاصة مبدأ الديمقراطية التشاركية”.

ودعت الشبكة الحكومة بشكل مستعجل إلى “فتح قنوات الحوار الجاد و التراجع عن القرارات التي كانت سببا في تنامي الأجواء المشحونة بين الأطراف والبحث عن تصورات لحل الأزمة”، مطالبة في ذات السياق، أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في هذا الملف وإيجاد مخرج له وفق مقاربة تنتصر لترسيخ الأجواء الايجابية ، وليس على حساب الحلقة الأضعف للأساتذة المتعاقدين، مع توفير كل التطمينات القانونية والإدارية والتراجع عن الاقتطاعات في الأجور لأنها ليس حل للازمة بل زيادة في تعميقها أكثر” .

كما دعت الشبكة منظمات الشبيبات الحزبية أن “تكون لها مواقف واضحة من ملف الأساتذة المتعاقدين و القيام بأدوار الوساطة في حل الأزمة، وليس الوقوف في صف المتفرج إزاء مجموعة من القضايا ذات الصلة بالشباب التي تم التعبير فيها بالصمت وعدم الاكثرات لها “.

ودعت الشبكة الحكومة والأساتذة المتعاقدين إلى عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يزيد من درجة الاحتقان و التصعيد بقدر ما يجب الاحتكام إلى طاولة الحوار لأنه السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الملائمة و المنصفة.

المصدر: شوف تي في