وجه البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول صعوبات تنفيذ مذكرة الوزارة بشأن نسخ فروض المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة في ظل غياب الإمكانيات اللوجستيكية الكافية “.

وأوضح النائب في سؤاله، بخصوص المذكرة الاستدراكية التي وجهتها الوزارة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، قصد دعوة المديريات الإقليمية إلى السهر على نسخ مواضيع المراقبة المستمرة للمرحلة الأولى بمؤسسات الريادة، وذلك في إطار مشروع تربوي وطني طموح يهدف إلى تجويد التعلمات وتكريس ممارسات بيداغوجية حديثة، كما ورد في المذكرة المشار اليها.

ورغم أهمية هذه الخطوة من حيث المبدأ، فإن الواقع الميداني يكشف عن صعوبات عملية كبيرة تعترض تنزيل مضمون المذكرة، خصوصا على مستوى المديريات الإقليمية التي لا تتوفر على التجهيزات اللوجستيكية المناسبة لتنفيذ التعليمات الواردة في الآجال المحددة.
ومن أبرز الإشكالات المطروحة:

وشدد النائب، على أن أغلب صفقات العتاد المعلوماتي على المستوى الإقليمي لا تشمل طابعات بالألوان، في حين أن مواضيع فروض المراقبة المستمرة الخاصة بمؤسسات الريادة تتطلب النسخ الملون بالنظر لطبيعتها التربوية المعتمدة على الصور والرموز البصرية، كما، أن الضغط الزمني الكبير، حيث يُطلب من المديريات نسخ ما قد يتجاوز 700 ألف نسخة على المستوى الإقليمي، في ظرف لا يتعدى أربعة أيام، وهو ما يفوق القدرات التقنية والموارد البشرية المتوفرة؛

ووفق المصدر ذاته، فتجربة المديريات الإقليمية في نسخ امتحانات السنتين الإشهاديتين (السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي)، الأقل عددا بكثير، تستغرق عادة أكثر من عشرة (10) أيام، ومع ذلك يُطلب اليوم إنجاز عمليات أكثر كثافة في وقت أقل، مع استهداف جميع المستويات من الأول إلى السادس ابتدائي، ناهيك، عن غياب الأطر التقنية الكافية في عدد من المديريات الإقليمية، وهو ما يُصعّب مأمورية النسخ ويُضاعف الضغط على الموارد المتاحة.

والأهم من ذلك، وفق النائب، أن الوزارة تسرعت مجددًا في إصدار هذه التعليمات دون تشخيص ميداني دقيق أو تقييم مسبق للإمكانيات المتوفرة على المستوى المحلي، وهو ما يُفاقم من حدة الإكراهات، ويزيد من الضغط على الأطر الإدارية والتقنية دون تُوفير الشروط الملائمة لتنفيذ المهام المطلوبة منها.

المصدر: شوف تي في