طالب قادة أحزاب المعارضة وشخصيات وطنية بالجزائر ونشطاء سياسيون، أمس الاثنين، بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أبريل القادم.

ووفق ما كشف عنه موقع ” tsa-algerie” الجزائري، يومه الثلاثاء، فقد جاء في بيان توج الاجتماع التشاوري الثالث الذي عقدأمس الإثنين 4 مارس، بمقر جبهة العدالة والتنمية، تأكيد المجتمعين على “رفض العهدة الخامسة والتحذير مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ”.

وأشار الموقع ذاته إلى أن موقعي البيان، عبروا عن ترحيبهم بقرارات امتناع البعض عن الترشح للرئاسيات المقبلة بينما ناشدوا البقية من المترشحين للانسحاب مما اعتبروه استحقاقا مغلقا، وذلك في سيناريو شبيه بما وقع في عام رئاسيات 11 أبريل 1999 والذي شكل مصدر إحراج للسلطة بعد انسحاب مولود حمروش ومقداد سيفي وأحمد طالب الإبراهيمي والراحل حسين آيت أحمد ويوسف الخطيب وعبد الله جاب الله، بشكل منسق وجماعي قبل يوم واحد من إجراء الاقتراع بحجة تأكدهم من عدم شفافية الانتخابات، مبرزا أن المعارضة أكدت “رفضها للرئاسة المنسوبة للمترشح الرئيس شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام”، ودعت إلى “التخندق مع الحراك الشعبي ومد جسور التواصل بينه وبين الطبقة السياسية من أجل ترجمة انشغالات الشارع في مشاريعها السياسية بما يحقق السيادة الشعبية الحقيقية واحترام الصالح العام.

المصدر: شوف تي في