وزير العدل وهبي: البرلمان فيه اللوبيات وليس الملائكة تعرقل إصلاح تعويضات حوادث السير

شهدت الجلسة التشريعية العمومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حالة من الجدل الصاخب إثر تصريح لافت وغير مسبوق لوزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، الذي أشار بوضوح إلى وجود “قوى ضغط” و “لوبيات” فاعلة داخل المؤسسة التشريعية نفسها. جاء هذا التصريح في سياق مناقشة والمصادقة على مشروع قانون رقم 70.24 المتعلق بزيادة تعويضات المصابين في حوادث السير.

أثناء عرضه ومرافعته عن المشروع الهادف إلى الرفع من القيمة المادية للتعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير، لم يتردد الوزير وهبي في تبرير الصعوبات الجمة التي واجهت إخراج القانون، مؤكداً أن النص اصطدم بمقاومة شرسة. وشدد الوزير على أن هذا الإصلاح “يمس مصالح مالية كبيرة”، موجهاً اتهاماً مباشراً إلى جماعات ضغط فئوية تسعى لعرقلته.

وفي إفادة صريحة هزت أركان القبة، قال وهبي: “هذا قانون مرّ بصعوبة… وكان من الصعب إخراجه لأنه مس مصالح مالية كبيرة، ونعرف أن البرلمان فيه لوبيات تدافع عن مصالح، سواء كانت مصلحة شركات التأمين أو مصلحة أخرى…”، في إشارة لا تخطئها العين إلى تأثيرات خارجية وداخلية تسعى للحفاظ على الوضع القائم.

و يهدف مشروع القانون رقم 70.24، الذي يسعى لتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1984، بشكل أساسي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمصابين وعائلاتهم عبر تحميل شركات التأمين كلفة تعويضات أكبر. وأوضح وزير العدل أن الوزارة عملت على رفع هذه التعويضات بنسبة تصل إلى 150 في المائة، إضافة إلى تحيين وتدقيق عدد من المفاهيم القانونية لضمان عدم ترك أي مجال لـ “الاجتهاد في تفسيرها” بما قد يضر مصلحة الضحية.

على الرغم من المقاومة التي أشار إليها الوزير، فقد حظي المشروع بالمصادقة بأغلبية النواب، حيث وافق عليه 107 برلمانيين، مقابل معارضة 37 نائباً. وتفتح هذه المصادقة، المترافقة مع تصريحات الوزير الصادمة، ملف تأثير المصالح المالية وجماعات الضغط على مسار التشريع الوطني، وتطرح تساؤلات جوهرية حول شفافية القرار داخل المؤسسة البرلمانية.

المصدر: شوف تي في