الاستقلال: الدولة ضمنت شفافية الانتخابات المقبلة وقيمة النخب لا ترتبط دائما بالشواهد وبالديبلومات

شوف تيفي

أكد علال العمراوي رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية، بأن دعوة، جلالة الملك حفظه الله، إلى ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة،  وفق ما تقتضيه قواعد الدستور وضوابط القانون وفي موعدها الدستوري، لا يمكن قراءته إلا في إطار حرص المؤسسة الملكية على دمقرطة الدولة والانتصار للدستور واحترام مركزية  الإرادة الشعبية، عبر   تنظيم  انتخابات وفق شروط الشفافية والتنافس، وتكافؤ الفرص والشرعية،

وأضاف العمراوي، بأن  الانتخابات ليست فقط عملية روتينية ودورية، بل هي محطة سياسية ودستورية لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية السياسية، من كل المواقع، بالمساءلة الشعبية، من خلال التصويت العام المكثف والحر للمواطنات والمواطنين، ومن خلال صناديق الاقتراع، بما يضفي الشرعية اللازمة على المؤسسات المنتخبة ويعزز دورها الوظيفي، الدستوري والحيوي في التدبير .

وأوضح المصدر ذاته،  أن لا مجال لتسجيل أي ممارسات تراجعية، وأن هذه الانتخابات يجب أن تكون عنوانا للشفافية واحترام القانون، وهي مسؤولية جماعية تتجاوز حدود تضمين بعض القواعد لمشاريع القوانين قيد الدرس اليوم، إلى ضرورة التوافق الجماعي حول عدد من القضايا ذات الطابع التوافقي والأخلاقي لتحصينها، وعلى رأسها اعتماد المبادرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الاستقلال الرامية لتوقيع ميثاق أخلاقيات بين الأحزاب السياسية.

وشدد العمراوي، على أن التزام الدولة واضح بتوفير كل الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لتحصين شفافية العمليات الانتخابية خلال كل مراحلها، بما يجعلها فرصة لترصيد المكتسبات الديمقراطية لبلادنا وتحصين الخيار الديمقراطي الثابت لبلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله.

 وأضاف العمراوي باسم فريق حزبه قائلا: ” مسؤوليتنا كأحزاب سياسية بالمقابل، ثابتة وأساسية، لتحقيق هذه الغايات، سواء من خلال تعزيز دمقرطة منظومتنا الحزبية والرفع من جاذبيتها وجعلها قادرة على استقطاب المواطنات والمواطنين للتعبير من داخل هياكلها، بحرية وشفافية وتكافؤ للفرص، وبما يعزز مشروعية الفعل الحزبي، أو من خلال تحمل مسؤوليتنا الجماعية بقديم نخب حزبية وسياسية قادرة على رفع مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا”.

ووفق المصدر ذاته”  فالنخب السياسية هي جوهر وثمرة العملية الانتخابية ونتاجها، فإذا فسدت في حد ذاتها أو أفسدت، فقدت الانتخابات مشروعيتها الشعبية وقيمتها التمثيلية، وبالتالي عجزت عن لعب دورها الدستوري في تمثيل الإرادة الشعبية والنيابة عن الأمة، فقيمة النخب، لا ترتبط دائما بالشواهد وبالديبلومات وإن كانت مهمة، بل أساسا بالالتزام بقيم التمثيلية السياسية والأخلاقية الجادة والمسؤولة، والقدرة الحقيقية على لعب دور الوساطة والترافع الحقيقي، الدائم والمستمر، على الإرادة الشعبية، وممارسة مهام تمثيل الأمة داخل قبة البرلمان بما يلزمه من أخلاق والتزام وجدية ومسؤولية. (راه شوية من الحنة وشوية من رطوبة اليدين).