حول مشروع قانون الصحافة رقم 26.25 … بنسعيد يؤكد: الحكومة حريصة على صياغة نص تشريعي متوازن يحترم بالكامل مقتضيات الدستور المغربي

شوف تيفي

طارق عطا

شهد مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، جلسة نقاش مستفيضة حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، توضيحات هامة عكست الانفتاح الحكومي على ملاحظات المؤسسات الدستورية والمهنيين.

أكد الوزير بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن التعديلات المدخلة على مشروع القانون قد أخذت بعين الاعتبار ما يقارب 80 في المائة من الملاحظات الجوهرية التي تقدم بها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وشدد الوزير على أن هذا التجاوب يؤكد حرص الحكومة على صياغة نص تشريعي متوازن، يحترم بالكامل مقتضيات الدستور المغربي. وأشار بنسعيد إلى أن التعددية في النماذج الدولية لتنظيم المجالس المشابهة تمنح المغرب حرية تبني نموذج خاص يتلاءم مع خصوصياته الوطنية دون أي “تخوف”.

وفي سياق تعزيز مكانة المجلس الوطني للصحافة أوضح بنسعيد أن المشروع يسعى بشكل خاص إلى تعزيز آلية الطعن الداخلي قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتفعيل القواعد القانونية المنظمة للمهنة بشكل أمثل، مما يرسخ مبدأ التنظيم الذاتي للقطاع.

و لم يغفل الوزير الإشارة إلى التحديات التي يفرضها التحول الرقمي السريع والمهن المستجدة في قطاع الاتصال، لا سيما في ظل التطورات التي يشهدها القطاع السمعي البصري عالمياً. وسلط بنسعيد الضوء على ضرورة تحديد وتعريف المهن الجديدة في مجال التواصل، مستدلاً بظاهرة “البودكاست”، مؤكداً على أهمية الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال لدمج هذه المستجدات في الإطار القانوني الوطني.

في المقابل أشاد ممثلو المعارضة بانفتاح الوزير واستعداده لمراعاة مقترحاتهم ومخرجات مشاورات المهنيين، مؤكدين حرصهم على تجويد النص لضمان حماية أفضل للصحافيين وتعزيز التنظيم الذاتي للقطاع، من جهتها، أثنت فرق الأغلبية على المشروع، وتطرقت بعض مداخلاتها لملاحظات شكلية مرتبطة بتوقيت الاقتراع في المادة 33.

 

المصدر: شوف تي في