حزب التجمع الوطني للأحرار يصادق على تصوره لمبادرة الحكم الذاتي 

شوف تيفي

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يومه الخميس 20 نونبر 2025 بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول نقطة فريدة، تتعلق بالمناقشة والمصادقة على تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية.

وأفاد بلاغ للحزب أن المكتب السياسي استمع لعرض قدمه أنيس بيرو، تضمن خلاصات عمل اللجنة المكلفة بإعداد تصور الحزب ومقترحاته بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي. وقد اشتغلت اللجنة عبر اجتماعات مكثفة، وأخذت بعين الاعتبار مجموعة من المنطلقات، تمثلت في توجيهات جلالة الملك الواردة في مجموعة من الخطب السامية، إضافة إلى مضامين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، علاوة على التجارب المقارنة في مجموعة من الدول، وهو ما أفضى إلى إعداد وثيقة متكاملة تم رفعها إلى المكتب السياسي، لمناقشتها.

وأورد البلاغ أنه وبعد نقاش عميق ومستفيض شمل مختلف مكونات وجوانب هذا التصور، صادق أعضاء المكتب السياسي على المقترح النهائي للحزب، في أفق رفعه إلى المقام السامي لجلالة الملك. وهو التصور الذي يجسد إرادة صادقة في فتح آفاق جديدة أمام إخواننا في مخيمات تندوف، بما يضمن عودتهم إلى وطنهم الأم، ولَمِّ شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير.

وفي مستهل الاجتماع، جدد أعضاء المكتب السياسي ترحيبهم بقرار مجلس الأمن رقم 2797، والذي شكل خطوة جديدة تعزز الدور المحوري لمقترح الحكم الذاتي، كخيار واقعي وقابل للتطبيق في الأقاليم الجنوبية للمملكة، والأساس الوحيد للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، مؤكدين أن هذا الموقف الدولي يعكس تزايد الدعم لجهود المملكة في الدفاع عن وحدتها الترابية، ويبرهن على فعالية المسار الدبلوماسي الذي قاده جلالة الملك محمد السادس، بقدر كبير من الاتزان والرؤية الاستراتيجية الحكيمة على مدى 26 سنة، مما رسخ حضور المغرب ومصداقيته في التعاطي مع هذا الملف على الصعيد الدولي.

وعبر المكتب السياسي، وفق البلاغ ذاته، عن اعتزازه العميق بالمقاربة التشاركية الرصينة التي اعتمدها جلالة الملك في تدبير هذا الملف الوطني المصيري، وهي المقاربة التي تجلت بوضوح في الاجتماع الذي احتضنه الديوان الملكي يوم 10 نونبر الماضي.

وقد أكد هذا النهج مرة أخرى انفتاح المؤسسة الملكية على الأحزاب السياسية، باعتبارها شريكا أساسيا في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، بما يعكس الثقة المولوية في الطاقات الوطنية، ويعزز وحدة الصف الوطني وتراص الجبهة الداخلية، حول الثوابت الجامعة للأمة، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ حل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.