انعقد يومه الخميس 28 جمادى الأولى 1447، مُوَافِق 20 نونبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 بتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير التجهيز والماء، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع بعدما تم بموجب أحكام المادة 8-1 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 تغيير وتتميم المادتين 88 و115 مكرر من المدونة العامة للضرائب من أجل تبسيط الأحكام الجديدة المتعلقة بالتزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين التي نص عليها قانون المالية لسنة 2024 وملاءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بمادة جديدة من أجل تحديد كيفيات تطبيق التزامات مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين، وذلك من خلال تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف مقدمي الخدمات غير المقيمين المتعلقة بكيفيات تسجيلهم على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها إدارة الضرائب والمخصصة لهذا الغرض وبكيفيات الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة وكذا الكيفيات المختلفة المتعلقة بها.

المصدر: شوف تي في